عقد مستشار تنفيذي بدوام جزئي للإدارة العليا — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المنشأة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانها [ العنوان الوطني ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] (ويُشار إليها بـ«صاحب العمل»)؛ و[ اسم العامل ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، مهنته في الهوية [ المهنة ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ]، آيبان [ IBAN ] (ويُشار إليه بـ«العامل»). وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي.

يعمل العامل لدى صاحب العمل بمسمّى مستشار تنفيذي يتبع مباشرةً [ الرئيس التنفيذي / مجلس الإدارة ]، بعقدٍ [ محدد المدة بمدة … / غير محدد المدة ] يبدأ من [ التاريخ ]. ويشمل نطاق عمله تقديم المشورة في [ الاستراتيجية / التحوّل / الحوكمة / العمليات — يُحدَّد ]، وإعداد الدراسات والتوصيات، والإشراف على مبادراتٍ محدّدة. ويُقرّ الطرفان بأن دور المستشار استشاريٌّ لا تنفيذي؛ فلا يملك صلاحية الالتزام باسم المنشأة أمام الغير إلا بتفويضٍ كتابي محدّد النطاق والمدة.

يلتزم صاحب العمل بتمكين المستشار من البيانات والمستندات اللازمة لأداء مهمته وبإتاحة الوصول إلى المعنيين داخل المنشأة، وباعتماد أو رفض التوصيات كتابةً خلال [ 10 ] أيام عمل من رفعها، وبعدم مساءلته عن نتائج توصيةٍ عُدِّلت أو نُفِّذت جزئياً خلافاً لما ورد فيها، وبتحمّل مصروفات السفر والمهام الميدانية المعتمدة مسبقاً، وبصرف الأجر والمزايا في مواعيدها.

يلتزم المستشار بأداء مهامه بالعناية المهنية الواجبة وبتقديم مشورةٍ مستقلة ومسبّبة، وبالإفصاح الكتابي الفوري عن أي تعارض مصالح حالٍ أو محتمل، وبعدم قبول أي مقابلٍ من موردٍ أو طرفٍ ثالث له علاقة بتوصياته، وبتسليم مخرجاته في المواعيد المتفق عليها، وبالمحافظة على سرية ما يطّلع عليه أثناء العقد وبعده.

الأجر الأساسي [ المبلغ ] ريال شهرياً وبدلاته [ سكن / نقل / اتصال — تُفصَّل ]، يُصرف بالتحويل البنكي في موعدٍ أقصاه [ اليوم الخامس ] من الشهر التالي عبر نظام حماية الأجور. ويجوز الاتفاق على مكافأة ارتباطٍ بالنتائج قدرها [ المبلغ أو النسبة ] مرتبطةٍ بمؤشراتٍ محدّدة في ملحق الأهداف الموقّع، تُصرف خلال [ 30 ] يوماً من اعتماد التقرير النهائي للمرحلة، ولا تُعلَّق على قراراتٍ إدارية خارجة عن سيطرة المستشار.

كل دراسةٍ أو نموذجٍ أو منهجيةٍ أُعدّت تنفيذاً لهذا العقد تؤول حقوقها المالية لصاحب العمل مع حفظ الحقوق الأدبية للمؤلف، ويحتفظ المستشار بحقه في استخدام معرفته العامة وخبرته المهنية المتراكمة. ولا يُعدّ رأي المستشار قراراً ملزماً للمنشأة، ولا يُسأل عن قرارٍ اتخذته الإدارة خلافاً لتوصيته الموثّقة. وأي تفويضٍ يُمنح له يكون مكتوباً ومحدّد النطاق والمدة وقابلاً للإلغاء كتابةً في أي وقت.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق هذا العقد إلكترونياً عبر منصة قوى وتمكين العامل من الاطلاع عليه وإقراره، وبتسجيل العامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأجره الفعلي المبيّن في هذا العقد من تاريخ المباشرة، وسداد الاشتراكات في مواعيدها. وتكون فترة التجربة [ 90 ] يوماً من تاريخ المباشرة، لا تشمل إجازتي العيدين والإجازة المرضية، ويجوز باتفاقٍ كتابي تمديدها بما لا يتجاوز [ 180 ] يوماً إجمالاً، ولكلٍّ من الطرفين إنهاء العقد خلالها وفق أحكام نظام العمل ما لم يُشترط كتابةً غير ذلك.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة بين الطرفين خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف؛ فإن تعذّرت فالتقدم إلى الجهة المختصة بالتسوية الودّية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة. ولا يجوز لأي طرفٍ حجب مستحقاتٍ ثابتة أو وثائق العامل تعليقاً على خلافٍ منظور.

يلتزم العامل بالمحافظة على أسرار العمل التجارية والفنية وعدم إفشائها أثناء العقد وبعد انتهائه، ويلتزم صاحب العمل بمعالجة البيانات الشخصية للعامل وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي وعدم استخدامها لغير أغراض علاقة العمل، وأي بند عدم منافسةٍ بعد انتهاء العقد يجب أن يكون مكتوباً ومحدّداً في المدة والمكان ونوع العمل وبقدر ما تقتضيه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام العمل ولوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية ذات الصلة، ويُكمِّل النظامُ ما لم يرد فيه نصٌ خاص في هذا العقد، ويقع باطلاً كل شرطٍ يخالف أحكامه الآمرة انتقاصاً من حقوق العامل، ويُفسَّر العقد بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.