عقد مستشار تنفيذي بدوام جزئي للإدارة العليا

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«الشركة»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المستشار التنفيذي»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

تستعين الشركة بالطرف الثاني مستشاراً تنفيذياً لدعم الإدارة العليا في [ مجال الاستشارة ]، بواقع [ عدد الأيام الشهرية ] يوماً شهرياً، اعتباراً من [ تاريخ البداية ].

يقدّم المستشار توصيات ودراسات وحضور اجتماعات استراتيجية، دون أن يتحمّل مسؤولية تنفيذية مباشرة، وتبقى القرارات التنفيذية من اختصاص إدارة الشركة.

يتقاضى المستشار أتعاباً قدرها [ الأتعاب الشهرية ] ريال شهرياً أو [ أتعاب اليوم ] ريال عن كل يوم عمل، تُصرف خلال [ مدة الصرف ] من نهاية كل شهر.

يلتزم المستشار بحفظ سرية معلومات الشركة وبإبداء رأي مهني مستقل ومحايد، دون مجاملة تضر بمصلحة الشركة.

يُفصح المستشار عن أي ارتباط بمنافسين أو موردين قد يؤثر على حياده، ويُمتنع عن استغلال معلومات الشركة لمصلحة أخرى.

يجوز لأي طرف إنهاء العقد بإشعار مدته [ مدة الإشعار ]، مع تسوية الأتعاب عن الأيام المؤداة فعلاً.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.