عقد توظيف مدير مالي (CFO)

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«الشركة»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المدير المالي»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

تُعيّن الشركة الطرف الثاني مديراً مالياً (CFO) للإشراف على الشؤون المالية والمحاسبية والامتثال الضريبي والزكوي، اعتباراً من [ تاريخ المباشرة ]، وفق سياسات الشركة والأنظمة ذات العلاقة.

يتولى المدير المالي إعداد القوائم المالية والموازنات والتدفقات النقدية، والإشراف على الالتزام بمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وضبط الرقابة الداخلية.

يعتمد المدير المالي المصروفات في حدود [ سقف الاعتماد ] ريال، وأي صرف يتجاوز ذلك يتطلب توقيعاً مزدوجاً مع [ المخوّل الثاني ]، حمايةً لأموال الشركة.

يتقاضى المدير المالي راتباً أساسياً قدره [ الراتب الأساسي ] ريال، ومكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الانضباط المالي قدرها حتى [ المكافأة السنوية ]، ويُسجّل في التأمينات الاجتماعية.

يلتزم المدير المالي بالإفصاح عن أي تعارض مصالح وعدم استغلال المعلومات المالية لمصلحته أو لطرف ثالث، وبحفظ سرية البيانات المالية للشركة.

عند انتهاء العقد يلتزم المدير المالي بتسليم كامل السجلات والصلاحيات البنكية خلال [ مدة التسليم ]، وتُصرف مستحقاته بعد إخلاء طرفه المالي.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.