عقد توظيف مدير مالي (CFO) — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المنشأة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانها [ العنوان الوطني ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] (ويُشار إليها بـ«صاحب العمل»)؛ و[ اسم العامل ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، مهنته في الهوية [ المهنة ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ]، آيبان [ IBAN ] (ويُشار إليه بـ«العامل»). وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي.

يعمل العامل لدى صاحب العمل بمسمّى المدير المالي (CFO) بعقدٍ [ محدد المدة بمدة … / غير محدد المدة ] يبدأ من [ التاريخ ]، ويتبع [ الرئيس التنفيذي / مجلس الإدارة ] مباشرةً. ويشمل نطاق عمله: إعداد القوائم المالية والتقارير الدورية، وإدارة التدفقات النقدية والموازنات، والإشراف على الالتزام الزكوي والضريبي أمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإدارة العلاقة مع البنوك والمراجع الخارجي، وضبط الرقابة الداخلية. وتُحدَّد حدود صلاحياته المالية في مصفوفة صلاحياتٍ معتمدة تُرفق بهذا العقد وتُعدَّل بقرارٍ مكتوب لا بتعليماتٍ شفهية.

يلتزم صاحب العمل باعتماد مصفوفة الصلاحيات المالية كتابةً وإشعار البنوك بها، وبتمكين المدير المالي من الوصول الكامل إلى السجلات والأنظمة المحاسبية والبيانات اللازمة لأداء مهامه، وبعدم إلزامه بإجراء قيدٍ أو إفصاحٍ يخالف المعايير المحاسبية المعتمدة أو الأنظمة النافذة، وبتوفير تأمينٍ على مسؤولية المسؤولين التنفيذيين [ إن وُجد ]، وبعقد اجتماع مراجعةٍ دوري [ شهري / ربع سنوي ] لمناقشة التقارير واعتمادها خطياً.

يلتزم العامل بإعداد التقارير المالية في مواعيدها وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وبعدم تجاوز حدود صلاحياته المالية المعتمدة، وبالإفصاح الفوري والمكتوب عن أي تعارض مصالح أو مخالفةٍ مالية يكتشفها، وبالمحافظة على سرية البيانات المالية وبيانات العملاء والموظفين وعدم استخدامها لغير أغراض العمل، وبتمكين المراجع الخارجي من أداء مهمته دون عرقلة، وبتسليم عهدته وصلاحياته بمحضرٍ عند انتهاء العقد.

الأجر الأساسي [ المبلغ ] ريال شهرياً، وبدل سكن [ المبلغ / لا يوجد ]، وبدل نقل [ المبلغ / لا يوجد ]، يُسدَّد بالتحويل البنكي إلى آيبان العامل في موعدٍ أقصاه [ اليوم الخامس ] من الشهر التالي عبر نظام حماية الأجور. ويستحق حافز أداءٍ سنوياً قدره [ المبلغ أو النسبة ] مرتبطاً بمؤشراتٍ مكتوبة في ملحق الأهداف الموقّع، يُصرف خلال [ 60 ] يوماً من اعتماد القوائم المالية السنوية. ولا يُربط استحقاق الأجر الثابت بأي نتيجةٍ مالية، ولا يُخصم منه إلا في الحالات التي يجيزها نظام العمل.

لا يُسأل المدير المالي شخصياً عن قرارٍ نُفِّذ بأمرٍ مكتوب من الجهة صاحبة الصلاحية بعد أن أبدى تحفّظه كتابةً، ويُحفظ التحفّظ في السجل. وعند إنهاء العقد أو تعليق الصلاحيات، تُنقل حقوق التوقيع البنكي والوصول للأنظمة خلال [ 5 ] أيام عمل بمحضر تسليمٍ يوقّعه الطرفان، ويُشعَر البنك خطياً. ولا يجوز حجب شهادة الخبرة أو المستحقات النظامية لحين إتمام تسليمٍ محاسبي، ما لم يصدر بذلك حكمٌ من الجهة المختصة.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق هذا العقد إلكترونياً عبر منصة قوى وتمكين العامل من الاطلاع عليه وإقراره، وبتسجيل العامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأجره الفعلي المبيّن في هذا العقد من تاريخ المباشرة، وسداد الاشتراكات في مواعيدها. وتكون فترة التجربة [ 90 ] يوماً من تاريخ المباشرة، لا تشمل إجازتي العيدين والإجازة المرضية، ويجوز باتفاقٍ كتابي تمديدها بما لا يتجاوز [ 180 ] يوماً إجمالاً، ولكلٍّ من الطرفين إنهاء العقد خلالها وفق أحكام نظام العمل ما لم يُشترط كتابةً غير ذلك.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة بين الطرفين خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف؛ فإن تعذّرت فالتقدم إلى الجهة المختصة بالتسوية الودّية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة. ولا يجوز لأي طرفٍ حجب مستحقاتٍ ثابتة أو وثائق العامل تعليقاً على خلافٍ منظور.

يلتزم العامل بالمحافظة على أسرار العمل التجارية والفنية وعدم إفشائها أثناء العقد وبعد انتهائه، ويلتزم صاحب العمل بمعالجة البيانات الشخصية للعامل وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي وعدم استخدامها لغير أغراض علاقة العمل، وأي بند عدم منافسةٍ بعد انتهاء العقد يجب أن يكون مكتوباً ومحدّداً في المدة والمكان ونوع العمل وبقدر ما تقتضيه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام العمل ولوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية ذات الصلة، ويُكمِّل النظامُ ما لم يرد فيه نصٌ خاص في هذا العقد، ويقع باطلاً كل شرطٍ يخالف أحكامه الآمرة انتقاصاً من حقوق العامل، ويُفسَّر العقد بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.