عقد عضوية مجلس إدارة (غير تنفيذي)

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«الشركة»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«عضو مجلس الإدارة»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

تُعيّن الشركة الطرف الثاني عضواً في مجلس إدارتها بصفة [ صفة العضوية ]، اعتباراً من [ تاريخ التعيين ] ولمدة [ مدة الدورة ]، للمشاركة في رسم استراتيجية الشركة والرقابة على إدارتها وفق نظام الشركات ولائحة الحوكمة.

يلتزم العضو بحضور اجتماعات المجلس ولجانه، وممارسة العناية المهنية، وتمثيل مصلحة الشركة ومساهميها كافة، دون الانفراد بصلاحيات تنفيذية تخص الإدارة.

يستحق العضو مكافأة سنوية قدرها [ مكافأة العضوية ] ريال وبدل حضور قدره [ بدل الحضور ] ريال عن كل اجتماع، في حدود ما يقرّه نظام الشركات والجمعية العامة.

يلتزم العضو بالإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في صفقات الشركة، والامتناع عن التصويت فيما يتعارض مع مصلحته، صوناً لنزاهة القرارات.

يحافظ العضو على سرية معلومات المجلس وقراراته، ولا يستغلها لمصلحته أو لمصلحة الغير، ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء العضوية.

تنتهي العضوية بانتهاء الدورة أو بالاستقالة بإشعار مدته [ مدة الإشعار ] أو وفق ما يقرره نظام الشركات، مع تسليم ما بحوزته من مستندات.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.