عقد عضوية مجلس إدارة (غير تنفيذي) — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا الاتفاق في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم الشركة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] (ويُشار إليها بـ«الشركة»)؛ و[ اسم العضو ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ] (ويُشار إليه بـ«العضو»). ويُقرّ الطرفان بأن العلاقة الناشئة عن هذا الاتفاق هي عضوية مجلس إدارة تخضع لنظام الشركات ولوائحه ولنظام الشركة الأساس وقرارات الجمعية العامة، وليست علاقة عملٍ خاضعة لنظام العمل؛ فلا تترتب عليها مكافأة نهاية خدمة ولا إجازاتٌ نظامية ولا تسجيلٌ في التأمينات الاجتماعية بهذه الصفة، ما لم يشغل العضو وظيفةً تنفيذية بعقدٍ مستقل.

يشغل العضو مقعداً في مجلس إدارة الشركة بصفة [ عضو غير تنفيذي / عضو مستقل / عضو تنفيذي ] لدورةٍ مدتها [ المدة ] تبدأ من [ تاريخ قرار التعيين/الانتخاب ]، وعضويةٍ في لجان [ المراجعة / الترشيحات والمكافآت / الاستثمار — تُحدَّد ]. وتشمل مهامه المشاركة في إقرار الاستراتيجية والميزانية، والرقابة على الأداء التنفيذي، واعتماد السياسات، والمشاركة في الاجتماعات واللجان. ويُقرّ العضو بأنه مستوفٍ لشروط العضوية النظامية وبعدم وجود مانعٍ يحول دونها.

تلتزم الشركة بتزويد العضو بجدول أعمال كل اجتماعٍ ووثائقه قبل انعقاده بـ[ 7 ] أيام على الأقل، وبتمكينه من الاطلاع على السجلات والمعلومات اللازمة لأداء مهامه، وبتوفير برنامج تعريفٍ عند التعيين، وبتحمّل مصروفات حضور الاجتماعات والسفر المرتبط بها، وبتوفير تغطية تأمينية لمسؤولية أعضاء المجلس والمسؤولين [ إن وُجدت ]، وبصرف المكافآت بعد استيفاء موافقات الجهة المختصة.

يلتزم العضو ببذل عناية الشخص الحريص وتغليب مصلحة الشركة على مصلحته، وبحضور الاجتماعات بانتظام والإفصاح الكتابي المسبق عن أي مصلحةٍ مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود المعروضة على المجلس والامتناع عن التصويت عليها، وبعدم منافسة الشركة في نشاطها أو استغلال معلوماتها لمصلحته أو لمصلحة الغير، وبالمحافظة على سرية ما يطّلع عليه بحكم عضويته أثناءها وبعد انتهائها.

يستحق العضو مكافأة عضويةٍ سنوية قدرها [ المبلغ ] ريال ضمن الحدود المقرّرة نظاماً وفي نظام الشركة الأساس، تُصرف [ سنوياً بعد اعتماد الجمعية العامة / على دفعاتٍ … ]، إضافةً إلى بدل حضور جلسةٍ قدره [ المبلغ ] ريال عن كل اجتماع مجلس أو لجنة يحضره فعلاً، يُصرف خلال [ 30 ] يوماً من انعقاده. وتُفصح الشركة عن المكافآت وفق متطلبات الإفصاح السارية. ولا تُعدّ هذه المبالغ أجراً بمفهوم نظام العمل، ولا يترتب عليها مكافأة نهاية خدمة.

تنتهي العضوية بانتهاء مدة الدورة أو بالاستقالة أو بقرارٍ من الجمعية العامة أو بفقد شرطٍ من شروط العضوية أو بأي سببٍ آخر يقرّره النظام. وتُقدَّم الاستقالة كتابةً إلى رئيس المجلس مع مهلةٍ معقولة تتيح ترتيب أعمال المجلس، ويُمتنع عن تقديمها في وقتٍ غير مناسب يضرّ بالشركة. ويلتزم العضو عند الانتهاء بإعادة كل وثيقةٍ أو بيانٍ في حوزته وبإتلاف النسخ الإلكترونية، مع بقاء التزام السرية قائماً. ولا يُخلّ انتهاء العضوية بالمسؤولية عن تصرفاتٍ وقعت أثناءها.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة بين الطرفين خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف؛ فإن تعذّرت فالتقدم إلى الجهة المختصة بالتسوية الودّية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة. ولا يجوز لأي طرفٍ حجب مستحقاتٍ ثابتة أو وثائق العامل تعليقاً على خلافٍ منظور.

يلتزم العامل بالمحافظة على أسرار العمل التجارية والفنية وعدم إفشائها أثناء العقد وبعد انتهائه، ويلتزم صاحب العمل بمعالجة البيانات الشخصية للعامل وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي وعدم استخدامها لغير أغراض علاقة العمل، وأي بند عدم منافسةٍ بعد انتهاء العقد يجب أن يكون مكتوباً ومحدّداً في المدة والمكان ونوع العمل وبقدر ما تقتضيه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

يخضع هذا الاتفاق لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام الشركات ولوائحه التنفيذية وضوابط الحوكمة السارية على الشركة بحسب شكلها النظامي، ونظام الشركة الأساس وقرارات جمعيتها العامة. وكل شرطٍ فيه يخالف حكماً آمراً في تلك الأنظمة يقع باطلاً دون أن يبطل سائر الاتفاق، ويُفسَّر بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.