عقدي
الرئيسيةالأدوات القانونية ← مراجعة العقود

راجِع عقدك من مختص قانوني قبل أن توقّع

لا توقّع على المجهول. ابدأ بفحص أولي مجاني فوري يكشف الثغرات الظاهرة، ثم اطلب مراجعة احترافية من مختص يقرأ عقدك أنت — يكشف البنود الناقصة والمجحفة ومخاطر التنفيذ، ويتأكد من توافقه مع أنظمة السعودية والإمارات.

فحص أولي مجاني مراجعة على عقدك تحديداً السعودية + الإمارات الرسوم تُؤكَّد قبل البدء
المستوى الأول — مجاني

فحص أولي فوري

آلي وداخل متصفحك — لا يُرفع عقدك ولا يطّلع عليه أحد.
  • كشف العناصر الأساسية الناقصة في العقد
  • تنبيه للبنود التي تستحق انتباهاً (شرط جزائي، تجديد تلقائي...)
  • نتيجة فورية دون تسجيل

ماذا تشمل المراجعة الاحترافية؟

البنود الناقصةما الذي يجب أن يكون في عقدك ولا يوجد.
البنود المجحفةالشروط التي تميل ضد مصلحتك أو قابلة للطعن.
مخاطر التنفيذأين قد يتعثّر العقد عند النزاع أو التنفيذ.
التوافق النظاميمدى انسجام العقد مع أنظمة السعودية أو الإمارات.
توصيات تعديل مكتوبةصياغات بديلة عملية لكل ملاحظة.
إجابة عن أسئلتكحول ما يقلقك في العقد تحديداً.

كيف تعمل؟ ثلاث خطوات

صِف عقدك أو ألصق نصّهابدأ بالفحص المجاني، أو اطلب المراجعة الاحترافية مباشرةً واذكر نوع العقد وما يشغلك فيه.
نؤكّد الرسوم والمدّةقبل أي التزام، نوضّح لك تكلفة المراجعة والوقت المتوقّع بحسب طول العقد وتعقيده — وأنت تقرّر.
استلم ملاحظات مكتوبةتقييم مخصّص لعقدك مع توصيات تعديل، ثم يمكنك تخصيص العقد وتوقيعه إلكترونياً في عقدي.

متى تحتاج مراجعة بشرية؟

الفحص المجاني يكفي للعقود البسيطة. لكن كلّما ارتفعت القيمة أو التعقيد، صارت المراجعة البشرية استثماراً يوفّر عليك خسارة أكبر. أدوات مجانية تساعدك على تحديد الحاجة:

اطلب مراجعة عقدك الآن

أرسل طلبك وسنؤكّد لك الرسوم والمدّة قبل البدء — بلا التزام. أو ابدأ بالفحص المجاني الفوري إن أردت خطوة أولى سريعة.

تنبيه: المراجعة الاحترافية خدمة مدفوعة تُؤكَّد رسومها ومدّتها قبل البدء، وهي مراجعة إرشادية لعقدك ولا تُعدّ نيابة أو ترافعاً أمام جهة قضائية ولا تنشئ علاقة توكيل. الفحص الأولي المجاني آلي وتوعوي ولا يغني عن المراجعة البشرية. بعض المحررات التي يوجب القانون توثيقها رسمياً قد تتطلّب إجراءً لدى جهة مختصة.
خدمة من عقدي — منصّة العقود العربية. جرّب أيضاً: فاحص العقد المجاني · تحقّق من أصالة عقد · كل الأدوات القانونية