أداة مجانية تقيّم رقمك خلال ثوانٍ وفق المادة 179 (نظام المعاملات المدنية السعودي) والمادة 390 (القانون المدني الإماراتي). فوري، مجاني، وبدون تسجيل.
هذا التقييم مؤشر تقريبي للتوعية فقط ومبني على نسبة الشرط الجزائي إلى قيمة العقد، وليس رأياً قانونياً. القرار النهائي للقاضي حسب ظروف كل حالة.
الشرط الجزائي (التعويض الاتفاقي) صحيح ونافذ كأصل في الخليج — لكنه ليس رقماً نهائياً. خلافاً للقانون الأنجلوسكسوني الذي قد يُبطل الشرط الجزائي العقابي بالكامل، يمنح القانون الخليجي القاضي سلطة إعادة التوازن: تخفيض المبلغ المبالغ فيه ليقارب الضرر الفعلي.
القاعدة الحاكمة في النظامين: التعويض يتبع الضرر الفعلي، لا الرقم المكتوب. لذلك فإن رقماً مبالغاً فيه لا يحمي صاحبه فعلياً — وقد يُختصر أمام المحكمة. اقرأ المقارنة الكاملة في مقالنا: الشرط الجزائي: القانون السعودي مقابل الإماراتي.
عقدي منصّة عقود عربية أولاً — تصفّح، خصّص، وقّع إلكترونياً، وتحقّق. هذه الأداة لأغراض التوعية ولا تُغني عن استشارة قانونية.