عقد عمل بدوام جزئي (بالساعات الأسبوعية)

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«صاحب العمل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«الموظف بدوام جزئي»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يلتزم الموظف بأداء مهام وظيفة [ المسمى الوظيفي ] لدى صاحب العمل بنظام الدوام الجزئي بواقع [ عدد الساعات الأسبوعية ] ساعة أسبوعياً موزعة على [ أيام العمل ]، اعتباراً من [ تاريخ المباشرة ] ووفق أحكام نظام العمل السعودي ولائحته.

يُحتسب أجر الموظف على أساس [ أجر الساعة ] ريال عن كل ساعة عمل فعلية، ويُصرف الأجر في موعد أقصاه نهاية كل [ دورة الصرف ]، ويُوثّق العقد في منصة قوى ويُسجّل الموظف لدى التأمينات الاجتماعية بما يتناسب مع نظام الدوام الجزئي.

تُوزّع ساعات العمل وفق جدول يُتفق عليه مسبقاً، ولا يجوز تكليف الموظف بساعات تتجاوز المتفق عليه إلا بموافقته الكتابية وبأجر إضافي قدره [ أجر الساعة الإضافية ] ريال للساعة، مع احترام فترات الراحة المقررة نظاماً.

يستحق الموظف الإجازة السنوية ومزايا نهاية الخدمة بما يتناسب مع عدد ساعات عمله الفعلية وفق ما يقرره نظام العمل، ويُعامل من حيث السلامة المهنية معاملة الموظف بدوام كامل.

في حال إلغاء وردية مجدولة من صاحب العمل دون إشعار مسبق قبل [ مدة الإشعار بالإلغاء ]، يستحق الموظف تعويضاً عن [ ساعات التعويض ] ساعة، حمايةً لاعتماده على الجدول المتفق عليه.

يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد بإشعار كتابي مسبق مدته [ مدة الإشعار ]، مع تسوية كامل المستحقات عن الساعات المؤداة ومستحقات نهاية الخدمة المتناسبة.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.