عقد عمل بدوام جزئي (بالساعات الأسبوعية) — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المنشأة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانها [ العنوان الوطني ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] (ويُشار إليها بـ«صاحب العمل»)؛ و[ اسم العامل ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، مهنته في الهوية [ المهنة ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ]، آيبان [ IBAN ] (ويُشار إليه بـ«العامل»). وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي.

يعمل العامل لدى صاحب العمل بدوامٍ جزئي في مهنة [ المهنة ] بواقع [ … ] ساعة أسبوعياً موزّعة على [ الأيام والأوقات المحددة ] في [ مقر المنشأة / عن بُعد / مختلط ]. ويُعدّ الجدول المرفق جزءاً من هذا العقد، ولا يُعدَّل إلا باتفاقٍ كتابي أو بإشعارٍ مسبق لا تقل مدته عن [ 7 ] أيام. ولا يُكلَّف العامل بساعاتٍ تتجاوز المتفق عليه إلا بموافقته الكتابية وبأجرٍ عنها.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق العقد في منصة قوى بصفته عقد عملٍ جزئي وتسجيل العامل لدى التأمينات الاجتماعية وفق ما تقتضيه أنظمتها، وبإتاحة أدوات العمل والصلاحيات اللازمة، وبعدم المساس بحق العامل في العمل لدى صاحب عملٍ آخر خارج ساعات دوامه ما لم يكن العمل الآخر منافساً، وبمنحه إجازةً سنوية مدفوعة وإجازاتٍ نظامية بالتناسب مع ساعات عمله، وبإتاحة كشفٍ شهري بالساعات المنفَّذة قبل صرف الأجر.

يلتزم العامل بأداء عمله في الساعات المتفق عليها وبالكفاءة المطلوبة، وبتسجيل حضوره وانصرافه بالآلية المعتمدة، وبإشعار صاحب العمل مسبقاً عند حاجته لتعديل موعدٍ ما، وبالمحافظة على أدوات العمل والعهد المسلَّمة إليه، وبالمحافظة على سرية معلومات المنشأة وعملائها أثناء العقد وبعده، وبعدم أداء عملٍ منافسٍ لصاحب العمل.

يُحتسب الأجر على أساس [ المبلغ ] ريال عن الساعة الفعلية [ أو أجرٍ شهري مقطوع قدره … ريال مقابل الساعات المتفق عليها ]. يُصرف الأجر بالتحويل البنكي إلى آيبان العامل في موعدٍ أقصاه [ اليوم الخامس ] من الشهر التالي عبر نظام حماية الأجور مرفقاً بكشف الساعات المنفَّذة. وتُحتسب أي ساعةٍ يُكلَّف بها العامل زيادةً على المتفق عليه بأجر الساعة مضافاً إليه 50%. ولا يجوز تخفيض الساعات المتفق عليها من جانبٍ واحد بقصد تخفيض الأجر.

العقد [ محدد المدة بمدة … / غير محدد المدة ] يبدأ من [ التاريخ ]، ولأيٍّ من الطرفين إنهاؤه بإشعارٍ كتابي مدته [ 30 ] يوماً أو بأجر مدة الإشعار. ويتمتع العامل بالحقوق النظامية المقررة للعاملين بدوامٍ كامل بما يتناسب مع ساعات عمله الفعلية — بما في ذلك الإجازة السنوية والإجازات المرضية ومكافأة نهاية الخدمة — ولا يجوز حرمانه من مزيةٍ تُمنح لنظرائه بدوامٍ كامل لمجرد كون دوامه جزئياً. وتُصفّى مستحقاته وتُسلَّم شهادة الخبرة عند الانتهاء خلال المدة التي يحددها النظام.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق هذا العقد إلكترونياً عبر منصة قوى وتمكين العامل من الاطلاع عليه وإقراره، وبتسجيل العامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأجره الفعلي المبيّن في هذا العقد من تاريخ المباشرة، وسداد الاشتراكات في مواعيدها. وتكون فترة التجربة [ 90 ] يوماً من تاريخ المباشرة، لا تشمل إجازتي العيدين والإجازة المرضية، ويجوز باتفاقٍ كتابي تمديدها بما لا يتجاوز [ 180 ] يوماً إجمالاً، ولكلٍّ من الطرفين إنهاء العقد خلالها وفق أحكام نظام العمل ما لم يُشترط كتابةً غير ذلك.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة بين الطرفين خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف؛ فإن تعذّرت فالتقدم إلى الجهة المختصة بالتسوية الودّية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة. ولا يجوز لأي طرفٍ حجب مستحقاتٍ ثابتة أو وثائق العامل تعليقاً على خلافٍ منظور.

يلتزم العامل بالمحافظة على أسرار العمل التجارية والفنية وعدم إفشائها أثناء العقد وبعد انتهائه، ويلتزم صاحب العمل بمعالجة البيانات الشخصية للعامل وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي وعدم استخدامها لغير أغراض علاقة العمل، وأي بند عدم منافسةٍ بعد انتهاء العقد يجب أن يكون مكتوباً ومحدّداً في المدة والمكان ونوع العمل وبقدر ما تقتضيه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام العمل ولوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية ذات الصلة، ويُكمِّل النظامُ ما لم يرد فيه نصٌ خاص في هذا العقد، ويقع باطلاً كل شرطٍ يخالف أحكامه الآمرة انتقاصاً من حقوق العامل، ويُفسَّر العقد بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.