ملحق التزام بالسرية وحماية المعلومات للموظف

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«صاحب العمل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«الموظف»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يوثّق هذا الملحق المكمّل لعقد العمل المؤرخ [ تاريخ العقد الأصلي ] التزام الموظف بالحفاظ على سرية المعلومات التي يطّلع عليها بحكم وظيفته [ المسمى الوظيفي ]، نظراً لطبيعة عمله الحساسة.

تشمل المعلومات السرية [ أنواع المعلومات ] كقوائم العملاء والأسعار والأسرار التجارية والبيانات الفنية، ولا تشمل المعلومات المتاحة للعموم أو التي يثبت الموظف علمه بها قبل العقد.

يلتزم الموظف بعدم إفشاء أو استخدام المعلومات السرية لغير مصلحة صاحب العمل، أثناء العمل وبعد انتهائه لمدة [ مدة الالتزام ]، وبإعادة كل المستندات السرية عند انتهاء العلاقة.

لا يمنع هذا الالتزام الموظف من استخدام مهاراته وخبراته العامة المكتسبة، ولا من العمل في مجاله، ويقتصر على حماية المعلومات السرية المحددة فقط.

يُعدّ هذا الملحق جزءاً من العقد الأصلي، وتبقى كافة شروطه الأخرى سارية، ويُوقّع الطرفان عليه إقراراً بالموافقة.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.