ملحق التزام بالسرية وحماية المعلومات للموظف — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا الملحق في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المنشأة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانها الوطني [ العنوان ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] (ويُشار إليها بـ«صاحب العمل»)؛ و[ اسم العامل ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، جوال [ الجوال ]، آيبان [ IBAN ] (ويُشار إليه بـ«العامل»). وحيث يرتبط الطرفان بعقد عملٍ مؤرَّخ في [ تاريخ العقد الأصلي ]، الموثّق في منصة قوى برقم [ رقم العقد ] (ويُشار إليه بـ«العقد الأصلي»)، فقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على تعديله بهذا الملحق وفق ما يلي، ويُعدّ هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من العقد الأصلي.

اتفق الطرفان على إضافة التزام سرية الأسرار التجارية إلى العقد الأصلي. وتشمل «المعلومات السرية» كل ما يصل إلى علم العامل بحكم عمله وليس متاحاً للجمهور، ومنها على سبيل المثال: قوائم العملاء والموردين وشروط التعاقد معهم، وهياكل التسعير والتكلفة، والخطط التسويقية، والصيغ والعمليات الفنية، والشيفرة المصدرية، وبيانات الموظفين. ولا يشمل التعريف ما كان معلوماً للعامل قبل التعاقد بدليلٍ مكتوب، أو ما صار عاماً دون إخلالٍ منه، أو ما وجب الإفصاح عنه بأمرٍ من جهةٍ مختصة.

يلتزم صاحب العمل بتحديد المعلومات السرية وتوسيمها قدر الإمكان، وبتوفير الوسائل التقنية اللازمة لحفظها (حسابات مؤسسية، تشفير، صلاحيات وصولٍ متدرّجة)، وبعدم استخدام هذا الملحق لمنع العامل من استعمال مهاراته وخبرته العامة المكتسبة، وبمعالجة بيانات العامل الشخصية وفق نظام حماية البيانات الشخصية، وبتحديد جهة الاتصال التي تُبلَّغ عند أي تسريبٍ محتمل.

يلتزم العامل بعدم إفشاء المعلومات السرية أو نسخها أو نقلها إلى وسائط شخصية، وباستخدامها حصراً لأغراض عمله، وبإبلاغ صاحب العمل فور علمه بأي وصولٍ غير مصرّح به، وبإعادة أو إتلاف كل نسخةٍ بحوزته عند انتهاء العقد وتأكيد ذلك كتابةً خلال [ 7 ] أيام، وبعدم الاحتفاظ بنسخٍ احتياطية في حساباتٍ شخصية أو خدماتٍ سحابية خاصة.

يسري التزام السرية أثناء العقد و[ 3 ] سنوات بعد انتهائه، ويسري بلا حدٍّ زمني على ما يُعدّ سراً تجارياً ما دام محتفظاً بصفة السرية. وعند ثبوت الإخلال يستحق صاحب العمل التعويض عن الضرر الفعلي، ويجوز الاتفاق على تعويضٍ متفقٍ عليه قدره [ المبلغ ] ريال عن كل واقعة، مع حق أي طرفٍ في طلب تعديله أمام الجهة المختصة بما يوازي الضرر. ولا يجوز حجب مستحقات العامل النظامية استناداً إلى هذا البند.

تؤول لصاحب العمل الحقوق المالية لكل عملٍ أو ابتكارٍ أنتجه العامل تنفيذاً لمهامه وبموارد المنشأة وخلال ساعات العمل، مع حفظ الحقوق الأدبية للمؤلف وفق نظام حماية حقوق المؤلف. ولا يشمل ذلك أعمال العامل الشخصية المنجزة خارج نطاق مهامه ودون موارد المنشأة. ويلتزم العامل بتوقيع ما يلزم من مستنداتٍ لتسجيل هذه الحقوق دون مقابلٍ إضافي أثناء سريان العقد.

يقتصر أثر هذا الملحق على البنود المنصوص عليها فيه صراحةً، وتبقى سائر بنود العقد الأصلي وملاحقه السابقة نافذةً كما هي دون تعديل. ولا يُفسَّر هذا الملحق على أنه إنهاءٌ للعقد الأصلي أو إبرامٌ لعقدٍ جديد، ولا تُحتسب به مدة خدمةٍ جديدة؛ إذ تظل مدة خدمة العامل متصلةً من تاريخ مباشرته الأولى لغايات مكافأة نهاية الخدمة والإجازات وسائر الحقوق المرتبطة بالأقدمية. وعند التعارض بين نصٍّ في هذا الملحق ونصٍّ في العقد الأصلي، يُعمل بنص هذا الملحق في حدود موضوعه فقط.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق هذا الملحق إلكترونياً عبر منصة قوى وتحديث بيانات العقد بما يطابق ما ورد فيه، وبتمكين العامل من الاطلاع عليه وإقراره قبل النفاذ، وبتحديث الأجر المسجَّل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ونظام حماية الأجور متى ترتّب على الملحق تغييرٌ في الأجر. ويُسلَّم للعامل نسخةٌ منه فور توقيعه. ولا يُحتجّ على العامل بأي تعديلٍ لم يُوثَّق ولم يوقّع عليه.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا الملحق أو عن تفسيره كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف؛ فإن تعذّرت فالتقدم إلى الجهة المختصة بالتسوية الودّية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة. ولا يجوز لأي طرفٍ حجب مستحقاتٍ ثابتة أو وثائق العامل تعليقاً على خلافٍ منظور.

يخضع هذا الملحق لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام العمل ولوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية ذات الصلة، ويقع باطلاً كل شرطٍ يخالف أحكامه الآمرة انتقاصاً من حقوق العامل، ويُفسَّر بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.