ملحق إعارة موظف لجهة أخرى

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«صاحب العمل (الجهة المُعيرة)»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«الموظف»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يوثّق هذا الملحق إعارة الموظف من صاحب عمله الأصلي إلى الجهة المستعيرة [ الجهة المستعيرة ]، للعمل في [ المهمة ]، للفترة من [ تاريخ البداية ] إلى [ تاريخ النهاية ]، مع بقاء علاقته العمالية الأصلية قائمة.

يتحمل [ الجهة المسؤولة عن الأجر ] صرف راتب الموظف خلال فترة الإعارة، على أن لا يقل عن راتبه الأصلي، وتُحفظ كافة حقوقه النظامية ومدة خدمته متصلة.

يخضع الموظف لإشراف الجهة المستعيرة فنياً خلال الإعارة، مع التزامها بحقوقه وبظروف عمل لائقة، وعدم تكليفه بما يخرج عن طبيعة مهمته دون موافقته.

يعود الموظف إلى وظيفته الأصلية لدى الجهة المُعيرة بانتهاء مدة الإعارة بذات شروطه أو أفضل، ولا تُعدّ الإعارة سبباً لإنهاء خدمته.

تبقى شروط العقد الأصلي سارية فيما لا يتعارض مع هذا الملحق، ويُوثّق الترتيب لدى الجهات المختصة.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.