ملحق عدم استقطاب العملاء والموظفين بعد الخدمة

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«صاحب العمل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«الموظف»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يوثّق هذا الملحق المكمّل لعقد العمل المؤرخ [ تاريخ العقد الأصلي ] التزام الموظف بعدم استقطاب عملاء وموظفي صاحب العمل لمدة محددة بعد انتهاء علاقته العمالية، حمايةً لمصالح المنشأة المشروعة.

يلتزم الموظف بعدم محاولة استقطاب أو التعامل مع عملاء صاحب العمل الذين تعامل معهم خلال [ مدة التعامل السابق ]، وذلك لمدة [ مدة التقييد ] بعد انتهاء العقد.

يلتزم الموظف بعدم إغراء أو توظيف زملائه في المنشأة للانتقال لجهة أخرى لمدة [ مدة التقييد ] بعد انتهاء العقد، صوناً لاستقرار فريق العمل.

يقتصر هذا التقييد على ما يحمي المصالح المشروعة لصاحب العمل دون أن يحرم الموظف من حقه في العمل، ويكون محدوداً زمنياً ونطاقاً وفق ما يقرّه نظام العمل.

يُعدّ هذا الملحق جزءاً من العقد الأصلي، وتبقى شروطه الأخرى سارية، ويُوقّع الطرفان عليه بالموافقة.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.