ملحق ترقية وتعديل مسمى وظيفي

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«صاحب العمل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«الموظف»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يُعدّ هذا الملحق جزءاً مكمّلاً لعقد العمل المبرم بين الطرفين بتاريخ [ تاريخ العقد الأصلي ]، ويوثّق ترقية الموظف من [ المسمى السابق ] إلى [ المسمى الجديد ] اعتباراً من [ تاريخ الترقية ].

يتولى الموظف بموجب الترقية مهام ومسؤوليات إضافية تشمل [ المهام الجديدة ]، مع منحه الصلاحيات اللازمة لأدائها.

يُعدّل الراتب الأساسي ليصبح [ الراتب الجديد ] ريال شهرياً، وتُضاف بدلات قدرها [ البدلات الجديدة ] ريال، اعتباراً من تاريخ الترقية، دون مساس بمدة خدمته السابقة.

تُحتسب مدة خدمة الموظف متصلة منذ تاريخ التحاقه الأصلي لأغراض الإجازات ونهاية الخدمة، ولا تُعدّ الترقية بداية لعلاقة عمل جديدة.

تبقى كافة شروط العقد الأصلي سارية فيما لم يُعدّل بموجب هذا الملحق، ويُعتمد الملحق ويُوثّق عبر منصة قوى.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.