ملحق ترقية وتعديل مسمى وظيفي — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا الملحق في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المنشأة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانها الوطني [ العنوان ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] (ويُشار إليها بـ«صاحب العمل»)؛ و[ اسم العامل ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، جوال [ الجوال ]، آيبان [ IBAN ] (ويُشار إليه بـ«العامل»). وحيث يرتبط الطرفان بعقد عملٍ مؤرَّخ في [ تاريخ العقد الأصلي ]، الموثّق في منصة قوى برقم [ رقم العقد ] (ويُشار إليه بـ«العقد الأصلي»)، فقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على تعديله بهذا الملحق وفق ما يلي، ويُعدّ هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من العقد الأصلي.

اتفق الطرفان على ترقية العامل من مسمّى [ المسمّى الحالي ] إلى مسمّى [ المسمّى الجديد ] ضمن إدارة [ … ]، اعتباراً من [ تاريخ النفاذ ]، مع تعديل نطاق المسؤوليات ليشمل [ وصف المهام الجديدة ]. ويُرفق بهذا الملحق وصفٌ وظيفي محدَّث موقّع من الطرفين يُعدّ جزءاً منه، وتظل الترقية دون مساسٍ بأقدمية العامل ومدة خدمته المتصلة.

يلتزم صاحب العمل بتحديث المسمّى الوظيفي في العقد الموثّق بمنصة قوى وفي سجلات التأمينات الاجتماعية، وباعتماد الصلاحيات المرتبطة بالمسمّى الجديد كتابةً وإشعار الجهات المعنية بها داخل المنشأة، وبتوفير التدريب أو التسليم اللازم لتمكين العامل من مهامه الجديدة، وبعدم إسناد مهامٍ إشرافية دون منح الصلاحية والموارد المقابلة لها.

يلتزم العامل بمباشرة مهام المسمّى الجديد من تاريخ النفاذ، وبتسليم مهامه السابقة بمحضرٍ لمن يخلفه، وبالتقيّد بسياسات المنشأة المطبّقة على المستوى الوظيفي الجديد، وبالمحافظة على سرية ما يطّلع عليه بحكم صلاحياته الموسّعة.

يصبح الأجر الأساسي [ المبلغ الجديد ] ريال شهرياً بدلاً من [ المبلغ السابق ]، مضافاً إليه بدل مسؤوليةٍ إدارية [ المبلغ / لا يوجد ]، ويُصرف الجميع بالتحويل البنكي في موعدٍ أقصاه [ اليوم الخامس ] من الشهر التالي عبر نظام حماية الأجور اعتباراً من شهر [ … ]. وإذا وقع تاريخ النفاذ في منتصف الشهر احتُسب أجر ذلك الشهر تناسبياً. ولا يجوز تأجيل الأثر المالي للترقية إلى ما بعد تاريخ النفاذ المنصوص عليه هنا.

يجوز الاتفاق على فترة تمكينٍ مدتها [ 90 ] يوماً من تاريخ النفاذ لتقييم الأداء في المستوى الجديد؛ وهي فترة دعمٍ وتدريب لا فترة تجربةٍ نظامية، ولا يجوز إنهاء العقد بموجبها. وإذا تبيّن عدم الملاءمة، جاز باتفاقٍ مكتوب إعادة العامل إلى مسمّاه السابق مع الاحتفاظ بالأجر الجديد أو تسويةٍ يتفق عليها الطرفان كتابةً، ولا يجوز الخفض بقرارٍ منفرد.

يقتصر أثر هذا الملحق على البنود المنصوص عليها فيه صراحةً، وتبقى سائر بنود العقد الأصلي وملاحقه السابقة نافذةً كما هي دون تعديل. ولا يُفسَّر هذا الملحق على أنه إنهاءٌ للعقد الأصلي أو إبرامٌ لعقدٍ جديد، ولا تُحتسب به مدة خدمةٍ جديدة؛ إذ تظل مدة خدمة العامل متصلةً من تاريخ مباشرته الأولى لغايات مكافأة نهاية الخدمة والإجازات وسائر الحقوق المرتبطة بالأقدمية. وعند التعارض بين نصٍّ في هذا الملحق ونصٍّ في العقد الأصلي، يُعمل بنص هذا الملحق في حدود موضوعه فقط.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق هذا الملحق إلكترونياً عبر منصة قوى وتحديث بيانات العقد بما يطابق ما ورد فيه، وبتمكين العامل من الاطلاع عليه وإقراره قبل النفاذ، وبتحديث الأجر المسجَّل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ونظام حماية الأجور متى ترتّب على الملحق تغييرٌ في الأجر. ويُسلَّم للعامل نسخةٌ منه فور توقيعه. ولا يُحتجّ على العامل بأي تعديلٍ لم يُوثَّق ولم يوقّع عليه.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا الملحق أو عن تفسيره كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف؛ فإن تعذّرت فالتقدم إلى الجهة المختصة بالتسوية الودّية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة. ولا يجوز لأي طرفٍ حجب مستحقاتٍ ثابتة أو وثائق العامل تعليقاً على خلافٍ منظور.

يخضع هذا الملحق لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام العمل ولوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية ذات الصلة، ويقع باطلاً كل شرطٍ يخالف أحكامه الآمرة انتقاصاً من حقوق العامل، ويُفسَّر بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.