ملحق عدم استقطاب العملاء والموظفين بعد الخدمة — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا الملحق في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المنشأة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانها الوطني [ العنوان ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] (ويُشار إليها بـ«صاحب العمل»)؛ و[ اسم العامل ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، جوال [ الجوال ]، آيبان [ IBAN ] (ويُشار إليه بـ«العامل»). وحيث يرتبط الطرفان بعقد عملٍ مؤرَّخ في [ تاريخ العقد الأصلي ]، الموثّق في منصة قوى برقم [ رقم العقد ] (ويُشار إليه بـ«العقد الأصلي»)، فقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على تعديله بهذا الملحق وفق ما يلي، ويُعدّ هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من العقد الأصلي.

اتفق الطرفان على إضافة التزام عدم استقطاب إلى العقد الأصلي: يمتنع العامل — خلال سريان العقد ولمدة [ 12 ] شهراً من تاريخ انتهائه — عن استقطاب أو محاولة استقطاب أيٍّ من [ موظفي المنشأة الذين عمل معهم مباشرةً / موظفي الإدارة … ] للعمل لدى جهةٍ أخرى، وعن استمالة عملاء المنشأة الذين تعامل معهم شخصياً خلال آخر [ 12 ] شهراً من خدمته. ولا يشمل هذا الالتزام الإعلانات العامة عن الوظائف ولا تقدُّم موظفٍ بمبادرةٍ منه دون استمالة.

يلتزم صاحب العمل بأن يكون هذا الالتزام مقابل عوضٍ صريح قدره [ المبلغ / لا يوجد ] يُصرف [ دفعةً واحدة عند التوقيع / شهرياً خلال مدة السريان ]، وبتحديد قائمة الموظفين والعملاء المشمولين كتابةً في مرفقٍ لهذا الملحق، وبعدم استعمال هذا البند لمنع العامل من ممارسة مهنته لدى الغير، وبعدم ربط صرف مستحقاته النظامية أو تسليم شهادة الخبرة بالتوقيع على هذا الملحق.

يلتزم العامل بعدم استقطاب المشمولين بالقائمة المرفقة خلال مدة السريان، وبإشعار صاحب العمل كتابةً إذا تواصل معه أحدهم بمبادرةٍ ذاتية، وبعدم استخدام قوائم بيانات الموظفين أو العملاء المملوكة للمنشأة بعد انتهاء العقد، وبإعادة أي نسخةٍ منها أو إتلافها وتأكيد ذلك كتابةً عند التسليم النهائي.

يسري هذا الالتزام لمدة [ 12 ] شهراً من تاريخ انتهاء العقد، وفي النطاق الجغرافي [ يُحدَّد ] والنشاط [ يُحدَّد ]، ولا يجوز التوسّع في تفسيره خارج ما كُتب. وعند ثبوت الإخلال يستحق صاحب العمل تعويضاً متفقاً عليه قدره [ المبلغ ] ريال عن كل واقعة، ولأي طرفٍ الرجوع إلى الجهة المختصة لتعديل التعويض إن جاوز الضرر الفعلي أو قصُر عنه.

لا يجوز أن يُفهم هذا الملحق قيداً على حق العامل في العمل؛ فهو التزامٌ بعدم الاستقطاب لا بعدم المنافسة، ولا يمنع العامل من الالتحاق بأي جهةٍ يختارها ولا من التعامل مع عملاءٍ تواصلوا معه بمبادرتهم. وأي شرط عدم منافسةٍ منفصل يجب أن يُكتب في وثيقةٍ مستقلة محدّدة المدة والمكان ونوع العمل وبقدر ما تقتضيه حماية المصالح المشروعة، وفق ما يقضي به نظام العمل.

يقتصر أثر هذا الملحق على البنود المنصوص عليها فيه صراحةً، وتبقى سائر بنود العقد الأصلي وملاحقه السابقة نافذةً كما هي دون تعديل. ولا يُفسَّر هذا الملحق على أنه إنهاءٌ للعقد الأصلي أو إبرامٌ لعقدٍ جديد، ولا تُحتسب به مدة خدمةٍ جديدة؛ إذ تظل مدة خدمة العامل متصلةً من تاريخ مباشرته الأولى لغايات مكافأة نهاية الخدمة والإجازات وسائر الحقوق المرتبطة بالأقدمية. وعند التعارض بين نصٍّ في هذا الملحق ونصٍّ في العقد الأصلي، يُعمل بنص هذا الملحق في حدود موضوعه فقط.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق هذا الملحق إلكترونياً عبر منصة قوى وتحديث بيانات العقد بما يطابق ما ورد فيه، وبتمكين العامل من الاطلاع عليه وإقراره قبل النفاذ، وبتحديث الأجر المسجَّل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ونظام حماية الأجور متى ترتّب على الملحق تغييرٌ في الأجر. ويُسلَّم للعامل نسخةٌ منه فور توقيعه. ولا يُحتجّ على العامل بأي تعديلٍ لم يُوثَّق ولم يوقّع عليه.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا الملحق أو عن تفسيره كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف؛ فإن تعذّرت فالتقدم إلى الجهة المختصة بالتسوية الودّية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة. ولا يجوز لأي طرفٍ حجب مستحقاتٍ ثابتة أو وثائق العامل تعليقاً على خلافٍ منظور.

يخضع هذا الملحق لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام العمل ولوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية ذات الصلة، ويقع باطلاً كل شرطٍ يخالف أحكامه الآمرة انتقاصاً من حقوق العامل، ويُفسَّر بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.