ملحق إعارة موظف لجهة أخرى — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا الملحق في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المنشأة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانها الوطني [ العنوان ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] (ويُشار إليها بـ«صاحب العمل»)؛ و[ اسم العامل ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، جوال [ الجوال ]، آيبان [ IBAN ] (ويُشار إليه بـ«العامل»). وحيث يرتبط الطرفان بعقد عملٍ مؤرَّخ في [ تاريخ العقد الأصلي ]، الموثّق في منصة قوى برقم [ رقم العقد ] (ويُشار إليه بـ«العقد الأصلي»)، فقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على تعديله بهذا الملحق وفق ما يلي، ويُعدّ هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من العقد الأصلي.

اتفق الطرفان على إعارة العامل للعمل لدى [ اسم الجهة المستعيرة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، للقيام بمهام [ وصف المهام ] في [ المدينة / الموقع ]، وذلك للمدة من [ تاريخ البدء ] إلى [ تاريخ الانتهاء ]. ويظل العامل خلال مدة الإعارة موظفاً لدى صاحب العمل الأصلي، ولا تنشأ بينه وبين الجهة المستعيرة علاقة عملٍ مباشرة، ولا تنقطع بالإعارة مدة خدمته ولا تتأثر أقدميته.

يلتزم صاحب العمل باستمرار صرف أجر العامل وبدلاته ومزاياه كاملةً خلال مدة الإعارة عبر نظام حماية الأجور، وباستمرار تسجيله واشتراكاته لدى التأمينات الاجتماعية دون انقطاع، وبإبرام اتفاقٍ مكتوب مع الجهة المستعيرة يحدّد المهام وساعات العمل والمسؤولية عن السلامة، وبإعادة العامل إلى وظيفته الأصلية أو ما يعادلها فور انتهاء الإعارة، وبعدم اعتبار الإعارة سبباً لإنهاء العقد أو خفض الأجر.

يلتزم العامل بأداء المهام المحدّدة في هذا الملحق لدى الجهة المستعيرة وفق تعليماتها التشغيلية بما لا يخالف عقده الأصلي، وبالتقيّد بأنظمة السلامة والسرية المعمول بها لديها، وبإشعار صاحب العمل الأصلي كتابةً بأي تكليفٍ خارج نطاق المهام المتفق عليها، وبعدم توقيع أي التزامٍ نيابةً عن أيٍّ من الجهتين دون تفويضٍ مكتوب.

يبقى الأجر الأساسي [ المبلغ ] ريال شهرياً على ذمة صاحب العمل الأصلي ويُصرف في موعده المعتاد أقصاه [ اليوم الخامس ] من الشهر التالي. ويستحق العامل خلال الإعارة بدل انتقالٍ/سكنٍ إضافي قدره [ المبلغ / لا يوجد ] يُصرف مع الأجر، وتُسدَّد تكاليف السفر والإقامة من [ صاحب العمل / الجهة المستعيرة ] مقدماً أو بالتعويض خلال [ 15 ] يوماً من تقديم المستندات. ولا يجوز تحميل العامل أي جزءٍ من مقابل الإعارة المتفق عليه بين الجهتين.

لأيٍّ من صاحب العمل أو العامل إنهاء الإعارة قبل مدتها بإشعارٍ كتابي مدته [ 15 ] يوماً، ولصاحب العمل إنهاؤها فوراً إذا خالفت الجهة المستعيرة شروط السلامة أو كلّفت العامل بما يخرج عن نطاق المهام. وتعود مدة الإعارة ضمن مدة الخدمة المتصلة لجميع الأغراض النظامية. وإذا رغبت الجهة المستعيرة في التعاقد المباشر مع العامل، وجب إنهاء الإعارة ونقل الخدمات وفق الإجراءات النظامية دون المساس بمستحقاته المتراكمة.

يقتصر أثر هذا الملحق على البنود المنصوص عليها فيه صراحةً، وتبقى سائر بنود العقد الأصلي وملاحقه السابقة نافذةً كما هي دون تعديل. ولا يُفسَّر هذا الملحق على أنه إنهاءٌ للعقد الأصلي أو إبرامٌ لعقدٍ جديد، ولا تُحتسب به مدة خدمةٍ جديدة؛ إذ تظل مدة خدمة العامل متصلةً من تاريخ مباشرته الأولى لغايات مكافأة نهاية الخدمة والإجازات وسائر الحقوق المرتبطة بالأقدمية. وعند التعارض بين نصٍّ في هذا الملحق ونصٍّ في العقد الأصلي، يُعمل بنص هذا الملحق في حدود موضوعه فقط.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق هذا الملحق إلكترونياً عبر منصة قوى وتحديث بيانات العقد بما يطابق ما ورد فيه، وبتمكين العامل من الاطلاع عليه وإقراره قبل النفاذ، وبتحديث الأجر المسجَّل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ونظام حماية الأجور متى ترتّب على الملحق تغييرٌ في الأجر. ويُسلَّم للعامل نسخةٌ منه فور توقيعه. ولا يُحتجّ على العامل بأي تعديلٍ لم يُوثَّق ولم يوقّع عليه.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا الملحق أو عن تفسيره كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف؛ فإن تعذّرت فالتقدم إلى الجهة المختصة بالتسوية الودّية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة. ولا يجوز لأي طرفٍ حجب مستحقاتٍ ثابتة أو وثائق العامل تعليقاً على خلافٍ منظور.

يخضع هذا الملحق لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام العمل ولوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية ذات الصلة، ويقع باطلاً كل شرطٍ يخالف أحكامه الآمرة انتقاصاً من حقوق العامل، ويُفسَّر بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.