عقد توظيف مدير قسم / إدارة

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«صاحب العمل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«مدير القسم»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يُعيّن الطرف الثاني مديراً لقسم [ اسم القسم ]، يتولى قيادة فريق العمل وتحقيق أهداف القسم تحت إشراف [ الجهة المشرفة ]، اعتباراً من [ تاريخ المباشرة ].

يتولى مدير القسم توزيع المهام وتقييم أداء أعضاء فريقه وتطويرهم، وإدارة موارد القسم ضمن الموازنة المعتمدة، ورفع تقارير الإنجاز دورياً.

يلتزم مدير القسم بتحقيق مؤشرات الأداء المتفق عليها وهي [ مؤشرات القسم ]، ويُقيَّم وفقها بشكل عادل وموثّق، مع منحه الدعم اللازم لتحقيقها.

يتقاضى مدير القسم راتباً أساسياً قدره [ الراتب الأساسي ] ريال وبدلات قدرها [ البدلات ] ريال، إضافة إلى حافز أداء، ويُسجّل في التأمينات الاجتماعية.

يُمنح مدير القسم صلاحية اعتماد الإجازات والمصروفات التشغيلية في حدود [ سقف الصلاحية ] ريال، وما يتجاوز ذلك يُرفع للإدارة العليا.

يجوز لأي طرف إنهاء العقد بإشعار مدته [ مدة الإشعار ]، مع تسوية كامل المستحقات النظامية وتسليم عهدة القسم.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.