عقد توظيف مدير قسم / إدارة — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المنشأة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانها [ العنوان الوطني ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] (ويُشار إليها بـ«صاحب العمل»)؛ و[ اسم العامل ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، مهنته في الهوية [ المهنة ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ]، آيبان [ IBAN ] (ويُشار إليه بـ«العامل»). وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي.

يعمل العامل لدى صاحب العمل بمسمّى مدير قسم لقسم [ اسم القسم ] بعقدٍ [ محدد المدة بمدة … / غير محدد المدة ] يبدأ من [ التاريخ ]، ويتبع [ الجهة الرئاسية ]. ويشمل نطاق عمله: إدارة فريق القسم وتوزيع المهام، وتنفيذ خطة القسم ومؤشراته، وإعداد التقارير الدورية، والمشاركة في تقييم الأداء والاحتياج التدريبي، وضبط الالتزام بسياسات المنشأة وبأحكام نظام العمل داخل القسم.

يلتزم صاحب العمل باعتماد الهيكل التنظيمي للقسم ووصفٍ وظيفي مكتوبٍ لكل وظيفةٍ فيه، وبتحديد صلاحيات المدير في الاعتماد والصرف والتوظيف كتابةً، وبتوفير الموارد البشرية والتقنية اللازمة لتنفيذ الخطة المعتمدة، وبعدم تحميل المدير مسؤولية نتيجةٍ لم تُمنح له الصلاحية أو الموارد لتحقيقها، وباعتماد آلية تظلّمٍ داخلية لموظفي القسم.

يلتزم العامل بإدارة فريقه بعدلٍ ودون تمييز، وبتوثيق قرارات التقييم والجزاءات وفق لائحة تنظيم العمل المعتمدة وبما لا يخالف نظام العمل، وبعدم توقيع أي جزاءٍ إلا بعد تحقيقٍ كتابي وتمكين العامل من الدفاع، وبالمحافظة على سرية بيانات موظفي القسم، وبرفع تقارير الأداء في مواعيدها، وبتسليم ملفات القسم وصلاحياته بمحضرٍ عند انتهاء العقد.

الأجر الأساسي [ المبلغ ] ريال شهرياً، وبدل مسؤوليةٍ إدارية [ المبلغ / لا يوجد ]، وبدل سكن ونقل [ تُفصَّل ]، يُسدَّد الجميع بالتحويل البنكي في موعدٍ أقصاه [ اليوم الخامس ] من الشهر التالي عبر نظام حماية الأجور. ويُصرف حافز الأداء السنوي — إن وُجد — خلال [ 60 ] يوماً من اعتماد تقييم القسم. ويسقط بدل المسؤولية الإدارية إذا أُلغيت المهمة الإشرافية بقرارٍ مكتوب، مع إشعارٍ مسبق مدته [ 30 ] يوماً.

لا يجوز تعديل نطاق القسم أو دمجه أو نقل المدير إلى وظيفةٍ أدنى مستوىً أو أجراً إلا باتفاقٍ مكتوب؛ وإذا اقتضت إعادة الهيكلة ذلك، عُرض على العامل خيارٌ بديل مكتوب، وله قبوله أو اعتبار العقد منتهياً من جانب صاحب العمل مع استحقاق مستحقاته النظامية. وتُسلَّم عند الانتهاء شهادة خبرةٍ تبيّن المسمّى والنطاق الإشرافي ومدة الخدمة.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق هذا العقد إلكترونياً عبر منصة قوى وتمكين العامل من الاطلاع عليه وإقراره، وبتسجيل العامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأجره الفعلي المبيّن في هذا العقد من تاريخ المباشرة، وسداد الاشتراكات في مواعيدها. وتكون فترة التجربة [ 90 ] يوماً من تاريخ المباشرة، لا تشمل إجازتي العيدين والإجازة المرضية، ويجوز باتفاقٍ كتابي تمديدها بما لا يتجاوز [ 180 ] يوماً إجمالاً، ولكلٍّ من الطرفين إنهاء العقد خلالها وفق أحكام نظام العمل ما لم يُشترط كتابةً غير ذلك.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة بين الطرفين خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف؛ فإن تعذّرت فالتقدم إلى الجهة المختصة بالتسوية الودّية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة. ولا يجوز لأي طرفٍ حجب مستحقاتٍ ثابتة أو وثائق العامل تعليقاً على خلافٍ منظور.

يلتزم العامل بالمحافظة على أسرار العمل التجارية والفنية وعدم إفشائها أثناء العقد وبعد انتهائه، ويلتزم صاحب العمل بمعالجة البيانات الشخصية للعامل وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي وعدم استخدامها لغير أغراض علاقة العمل، وأي بند عدم منافسةٍ بعد انتهاء العقد يجب أن يكون مكتوباً ومحدّداً في المدة والمكان ونوع العمل وبقدر ما تقتضيه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام العمل ولوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية ذات الصلة، ويُكمِّل النظامُ ما لم يرد فيه نصٌ خاص في هذا العقد، ويقع باطلاً كل شرطٍ يخالف أحكامه الآمرة انتقاصاً من حقوق العامل، ويُفسَّر العقد بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.