عقد الإيجار السياحي قصير المدة — النسخة المحسّنة v2

المؤجِّر (المُضيف): ____________________ رقم ترخيص الإيجار السياحي: ____________________ آيبان (IBAN): SA__________________ — المستأجر (الضيف): ____________________ هوية/إقامة/جواز رقم: ____________________ جوال: ____________________

يؤجّر المُضيف الوحدة السياحية: ____________________ (العنوان/رقم الوحدة/الترخيص) للإقامة قصيرة المدى عدد ____ ليلة من ____/____/____م إلى ____/____/____م، لعددٍ أقصاه ____ ضيوف. ويُشترط أن تكون الوحدة مرخّصةً للإيجار السياحي وفق الجهة المختصة.

قيمة الإقامة ____________________ ريال (شاملة رسوم الخدمة/النظافة المبيّنة)، تُسدَّد: عربون قدره ____% عند الحجز والباقي قبل/عند الوصول، على آيبان المُضيف أو عبر المنصة. ويدفع الضيف تأميناً مسترداً قدره ____________________ ريال يُعاد خلال ____ يوماً بعد المغادرة ما لم يُوجد تلفٌ أو مخالفة.

عند الإلغاء قبل ____ يوماً من الوصول يُسترد ____% من المدفوع؛ وعند الإلغاء بعد ذلك يُحتسب ليلة/نسبة وفق الجدول المتفق عليه. وفي حالة القوة القاهرة المثبتة تُعاد المبالغ أو يُعاد جدولة الإقامة وفق المتفق عليه.

موعد الدخول الساعة ____ والمغادرة الساعة ____. وتُسلَّم الوحدة نظيفةً ومجهّزة وفق «قائمة الجرد» المرفقة، ويُوثَّق حالها عند الدخول. وعند المغادرة يُجرى جردٌ ويُخصم من التأمين قيمة أي نقصٍ أو تلف.

يلتزم الضيف بعدم تجاوز العدد المصرّح، وباحترام الهدوء وأنظمة المجمّع والأنظمة العامة والذوق العام، وبعدم إقامة فعالياتٍ أو حفلاتٍ دون إذنٍ كتابي، وبعدم التدخين حيث يُمنع. وأي مخالفةٍ نظامية تقع على مسؤولية الضيف.

1) توفير وحدةٍ مرخّصةٍ نظيفةٍ وآمنةٍ مطابقةٍ للوصف. 2) تمكين الضيف من الدخول في موعده. 3) معالجة الأعطال الطارئة بأسرع وقت. 4) حماية بيانات الضيف وخصوصيته. 5) ردّ التأمين في موعده.

1) استخدام الوحدة استخداماً معتاداً والمحافظة عليها. 2) سداد المستحقات في مواعيدها. 3) الإبلاغ عن أي عطلٍ فور وقوعه. 4) تسليم الوحدة في الموعد بحالتها.

يتحمّل الضيف الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو مخالفة القواعد. ولا يُسأل المُضيف عن فقد متعلّقات الضيف الشخصية ما لم ينشأ عن تقصيره. وتُحدَّد حدود المسؤولية بما لا يخالف النظام.

1) تسوية ودية خلال 15 يوماً (أو عبر المنصة). 2) الوساطة. 3) الجهة/المحكمة المختصة. والقانون الواجب التطبيق: أنظمة المملكة العربية السعودية.

قائمة الجرد وسياسة الإلغاء والملاحق جزء من العقد. لا تعديل إلا كتابةً. يُعتد بالتوقيع الإلكتروني. إذا بطل بند بقيت بقية البنود نافذة. حُرر من نسختين.