عقد صيانة وتطوير موقع قائم (شهري)

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«العميل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المطوّر المستقل»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يلتزم المطوّر بصيانة وتطوير موقع العميل القائم على [ منصة الموقع ]، شاملاً التحديثات الأمنية والنسخ الاحتياطي ومتابعة الأداء وتنفيذ تعديلات صغيرة ضمن باقة شهرية قدرها [ ساعات الباقة ] ساعة.

تشمل الباقة المهام التشغيلية والإصلاحات وتعديلات المحتوى، ولا تشمل تطوير مزايا كبيرة أو إعادة تصميم. وتُحتسب الساعات الزائدة عن الباقة بأجر [ أجر الساعة الإضافية ] ريال، ولا تُرحّل الساعات غير المستخدمة إلا بحدود [ حد الترحيل ]٪.

يلتزم المطوّر بزمن استجابة للأعطال الحرجة لا يتجاوز [ زمن الاستجابة الحرج ] ساعة، وللطلبات العادية خلال [ زمن الاستجابة العادي ] يوم عمل، خلال أيام العمل الرسمية.

المقابل الشهري [ المقابل الشهري ] ريال يُسدّد مقدماً في بداية كل شهر، تُضاف إليه ضريبة القيمة المضافة 15٪ عند الانطباق، مع تقرير شهري بالمهام المنجزة والساعات المستهلكة.

يحتفظ المطوّر بنسخ احتياطية دورية كل [ دورية النسخ ]، ويسلّمها للعميل عند الطلب أو عند انتهاء العقد، مع تسليم بيانات الدخول كاملة دون احتجاز.

يجوز لأي طرف إنهاء العقد بإشعار كتابي مدته [ مهلة الإنهاء ] يوماً، على أن يُسلّم المطوّر جميع الملفات والصلاحيات وما تبقّى من أعمال غير مكتملة دون مقابل احتجازي.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.