عقد تطوير تطبيق جوال (iOS و Android)

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«العميل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المطوّر المستقل»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يلتزم المطوّر بتطوير تطبيق جوال للعميل يعمل على نظامي iOS و Android بالمواصفات الواردة في [ وثيقة المتطلبات ]، شاملاً الشاشات والوظائف المتفق عليها وواجهة المستخدم النهائية.

يتم التطوير على مراحل تشمل النموذج التفاعلي ثم النسخة التجريبية (Beta) للاختبار الداخلي ثم النسخة الجاهزة للنشر، مع تسليم ملفات بناء قابلة للتثبيت في كل مرحلة خلال [ مدة كل مرحلة ].

يساعد المطوّر في رفع التطبيق إلى App Store و Google Play باستخدام حسابات المطوّر الخاصة بالعميل، على أن يتحمّل العميل رسوم الحسابات. ولا يضمن المطوّر قرارات قبول المتاجر الخارجة عن إرادته.

قيمة المشروع [ قيمة المشروع ] ريال على دفعات مرحلية، تُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة 15٪ عند الانطباق، مع تحديد [ عدد المراجعات ] جولات مراجعة لكل مرحلة وأجر التعديلات الإضافية [ أجر التعديل ] ريال للساعة.

يُسلّم الكود المصدري الكامل وحقوق الملكية الفكرية للتطبيق إلى العميل بعد السداد التام، مع توثيق فني مختصر. وتظل المكتبات الخارجية خاضعة لتراخيصها.

يلتزم المطوّر بإصلاح الأخطاء البرمجية الجوهرية مجاناً لمدة [ مدة الضمان ] يوماً بعد النشر، دون أن يشمل ذلك إضافة مزايا جديدة أو التوافق مع إصدارات أنظمة تشغيل صدرت لاحقاً.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.