عقد اختبار جودة البرمجيات (QA)

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«العميل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«مختص ضمان الجودة»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يلتزم مختص ضمان الجودة باختبار منتج العميل الرقمي [ اسم المنتج ] يدوياً و/أو آلياً، شاملاً الوظائف والتوافق والأداء والأمان الأساسي، وفق خطة اختبار معتمدة وقائمة سيناريوهات الاختبار.

يوثّق المختص العيوب المكتشفة على أداة [ أداة التتبع ] مصنّفةً حسب الخطورة (حرجة/عالية/متوسطة/منخفضة) مع خطوات إعادة الإنتاج، ويُسلّم تقرير اختبار دوري كل [ دورية التقرير ].

يُعدّ الاختبار مكتملاً عند تغطية [ نسبة التغطية ]٪ من سيناريوهات الاختبار المتفق عليها وإغلاق العيوب الحرجة والعالية، دون أن يضمن المختص خلو المنتج من كل عيب محتمل.

المقابل [ قيمة المشروع ] ريال للمشروع أو [ أجر الساعة ] ريال للساعة، تُضاف إليه ضريبة القيمة المضافة 15٪ عند الانطباق، ويُسدّد عند تسليم تقارير المراحل المتفق عليها.

يلتزم المختص بالعمل على بيئة اختبار معزولة وعدم نشر أي بيانات أو ثغرات أمنية مكتشفة لأي طرف ثالث، وحذف أي بيانات حصل عليها بعد انتهاء العمل.

تكون جميع خطط الاختبار والسكربتات والتقارير ملكاً للعميل بعد السداد، ويحق للمختص الإشارة إلى المشروع في معرض أعماله بصورة عامة دون كشف تفاصيل سرية.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.