عقد تطوير نظام SaaS مخصّص بالمراحل

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«العميل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«فريق التطوير المستقل»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يلتزم فريق التطوير ببناء نظام برمجي خدمي (SaaS) مخصّص للعميل وفق وثيقة المتطلبات، شاملاً الوحدات الوظيفية [ قائمة الوحدات ] ولوحة تحكم وإدارة مستخدمين وصلاحيات.

ينفّذ العمل عبر دورات تطوير (Sprints) مدة كل منها [ مدة السبرنت ] أسبوع، تُسلّم في نهايتها مخرجات قابلة للتجربة، مع اجتماع مراجعة لتحديد أولويات الدورة التالية.

يُسدّد المقابل إما [ قيمة السبرنت ] ريال لكل دورة تطوير أو [ قيمة المشروع ] ريال إجمالاً على دفعات مرحلية، تُضاف إليه ضريبة القيمة المضافة 15٪ عند الانطباق.

يُطوّر النظام على بنية يحددها العميل، وتكون حسابات الاستضافة وقواعد البيانات والخدمات السحابية باسم العميل ونفقته، مع تسليم بيانات الوصول إليها.

تنتقل كامل حقوق الملكية الفكرية للكود المصدري والتصاميم والتوثيق إلى العميل بعد السداد، عدا المكوّنات مفتوحة المصدر التي تظل خاضعة لتراخيصها.

عند انتهاء العقد يلتزم الفريق بتسليم الكود والتوثيق وعقد جلسة نقل معرفة مدتها [ ساعات نقل المعرفة ] ساعة، دون احتجاز أي أصول رقمية تخص العميل.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.