عقد تطوير وربط واجهة برمجية API

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«العميل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المطوّر المستقل»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يلتزم المطوّر بتطوير واجهة برمجية (API) و/أو ربط نظام العميل بواجهة طرف ثالث [ النظام المستهدف ]، شاملاً نقاط النهاية (Endpoints) والمصادقة ومعالجة الأخطاء المتفق عليها في الوثيقة الفنية.

يُسلّم المطوّر توثيقاً فنياً للواجهة يوضّح نقاط النهاية والمدخلات والمخرجات وأكواد الاستجابة، بصيغة [ صيغة التوثيق ]، بما يمكّن فرق العميل من الاستخدام والصيانة لاحقاً.

يُسلّم العمل أولاً على بيئة الاختبار (Sandbox) للتحقق، ثم يُرحّل إلى بيئة الإنتاج بعد اعتماد العميل، مع اختبارات تكامل تثبت سلامة العمليات الأساسية.

قيمة المشروع [ قيمة المشروع ] ريال أو [ أجر الساعة ] ريال للساعة بحد أقصى [ سقف الساعات ] ساعة، تُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة 15٪ عند الانطباق، وتُسدّد عند إنجاز كل نقطة نهاية متفق عليها.

يلتزم المطوّر بتطبيق ممارسات أمنية في تأمين المفاتيح وتشفير الاتصال، ومعالجة أي بيانات شخصية وفق نظام حماية البيانات الشخصية، وعدم تخزين بيانات العميل خارج البيئات المعتمدة.

تنتقل ملكية الكود والتوثيق للعميل بعد السداد، ويضمن المطوّر إصلاح أخطاء التكامل التي يتسبّب بها مجاناً لمدة [ مدة الضمان ] يوماً.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.