عقد اختبار جودة البرمجيات (QA) — النسخة المحسّنة v2

يقوم مزوّد الخدمة باختبار جودة نظام/تطبيق العميل [اسم المنتج]، ويشمل ذلك: كتابة حالات الاختبار، والاختبار الوظيفي واختبار الانحدار، واختبار التوافق على [المتصفحات/الأجهزة]، وتوثيق العيوب. وتشمل المُخرجات: خطة اختبار، سجلّ حالات الاختبار، وتقرير عيوبٍ مصنّفٍ حسب الخطورة.

لا يشمل النطاق تطوير الشيفرة أو إصلاح العيوب — فذلك من مسؤولية فريق تطوير العميل ما لم يُتّفق على خلافه.

يوفّر العميل خلال [ ] أيام: الوصول إلى بيئة الاختبار، ووثائق المتطلبات، وبيانات تجريبية، وحسابات تجربة. وأي نقصٍ في البيئة أو تأخيرٍ في المدخلات يمدّ الجدول الزمني بما يعادله دون مسؤولية على المزوّد.

يشمل العقد [عدد] دورة/دورات اختبار على الإصدارات التي يسلّمها العميل. ويُعدّ العمل مقبولاً عند تنفيذ حالات الاختبار المتفق عليها وتسليم التقرير النهائي، أو عند مضي [ ] أيام من التسليم دون ملاحظاتٍ مكتوبة (قبول ضمني).

إعادة اختبار إصداراتٍ جديدة بعد الدورات المتفق عليها تُقدَّر وتُسعَّر بأمر عملٍ مستقل.

إجمالي الأتعاب [المبلغ] ريال، تُدفع: [نسبة]% دفعة مقدمة عند التوقيع والباقي عند تسليم التقرير النهائي، على الآيبان SA[ ]. أو تُحتسب بالساعة بواقع [ ] ريال/ساعة بحدٍّ أقصى متفقٍ عليه.

يصدر مزوّد الخدمة فاتورة ضريبية إلكترونية نظامية وفق متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتُضاف ضريبة القيمة المضافة (15%) على الأتعاب ويتحمّلها العميل ما لم يُنص خلافاً لذلك.

يبذل المزوّد العناية المهنية المعتادة في الكشف عن العيوب، غير أن الاختبار لا يضمن خلوّ النظام من كل عيبٍ ممكن. ولا يُسأل المزوّد عن عيوبٍ ناشئة عن تعديلاتٍ أجراها العميل بعد التسليم أو عن مكوّناتٍ خارج نطاق الاختبار المتفق عليه.

تنتقل ملكية خطة الاختبار وحالات الاختبار والتقارير إلى العميل عند سداد كامل المستحقات. ويلتزم المزوّد بسرية شيفرة العميل وبياناته وعدم الإفصاح عنها للغير، والالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) فيما يعالجه من بياناتٍ حقيقية.

مدة التنفيذ [ ] أسبوعاً، ويشمل دعماً لتوضيح التقارير لمدة [ ] يوماً بعد التسليم. لأي طرفٍ الإنهاء بإشعارٍ كتابي مدته [ ] يوماً، ويُسلَّم المنجز حتى تاريخه وتُسوّى المستحقات.

يُحلّ أي نزاع ودياً خلال [ ] يوماً، فإن تعذّر فبالوساطة ثم التحكيم أو المحكمة السعودية المختصة، ويخضع العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية. وفي نزاعات العمل الحر يجوز اللجوء إلى منصة/هيئة العمل الحر بحسب الاختصاص.