عقد صيانة وتطوير موقع قائم (شهري) — النسخة المحسّنة v2

يتولّى المزوّد صيانة وتطوير موقع العميل [الرابط] شهرياً، ويشمل: التحديثات الأمنية وتحديث الإضافات، والنسخ الاحتياطي الدوري، ومراقبة التوافر (Uptime)، وإصلاح الأعطال، وتنفيذ تعديلاتٍ تطويرية ضمن [ ] ساعة عملٍ شهرياً. وما زاد على هذه الساعات يُعامَل كعملٍ إضافي متفقٍ عليه مسبقاً.

يلتزم المزوّد بمستوى خدمةٍ متفقٍ عليه: زمن الاستجابة للأعطال [الحرجة خلال [ ] ساعة، والعادية خلال [ ] ساعة]، ونسبة توافرٍ مستهدفة [ ]%، ونسخٍ احتياطيٍّ [يومي/أسبوعي] يُحفظ [ ] نسخة. وتُصنَّف الطلبات حسب الأولوية، ويُرفع تقريرٌ شهري بالأعمال المنفّذة وزمن التوقّف إن وُجد.

يوفّر العميل صلاحيات الدخول اللازمة، وبيانات الاستضافة والنطاق، ورخص الإضافات المدفوعة، ويعتمد التعديلات الجوهرية قبل تنفيذها. ويلتزم المزوّد بعدم إجراء تغييرٍ يمسّ بنية الموقع دون إذن، وبالحفاظ على نسخةٍ قابلة للاسترجاع قبل كل تحديثٍ كبير.

الاشتراك الشهري [المبلغ] ريال يُدفع مقدّماً في أول كل شهر على آيبان المزوّد SA[ ]. ولا تشمل الباقة تكاليف الاستضافة أو النطاق أو الرخص الخارجية، ويتحمّلها العميل. وتُحتسب ساعات التطوير الإضافية [المبلغ] ريال للساعة بعد موافقةٍ مسبقة.

يصدر مزوّد الخدمة فاتورة ضريبية إلكترونية نظامية وفق متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتُضاف ضريبة القيمة المضافة (15%) على الأتعاب ويتحمّلها العميل ما لم يُنص خلافاً لذلك. ويجوز تعليق الخدمة بعد إشعارٍ إذا تأخّر السداد أكثر من [ ] يوماً، مع بقاء التزام المزوّد بعدم حجب بيانات العميل.

الموقع وشفرته وبياناته وحساباته ملكٌ للعميل وحده، ويعمل المزوّد عليها بالوكالة. وعند انتهاء العلاقة يسلّم المزوّد كامل الصلاحيات والنسخ الاحتياطية والتوثيق خلال [ ] أيام، ولا يحتفظ بأي صلاحيةٍ أو نسخةٍ بعد ذلك.

يلتزم الطرفان بنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) في كل ما يعالجانه من بيانات زوّار الموقع أو عملائه، ولا تُستخدم إلا لتشغيل الموقع. ويحافظ المزوّد على سرية بيانات الدخول والتهيئة ولا يفصح عنها للغير.

مدة العقد [ ] شهراً تتجدّد تلقائياً ما لم يُشعِر طرفٌ الآخر بعدم التجديد قبل [ ] يوماً. ولأي طرفٍ الإنهاء بإشعارٍ [ ] يوماً، وتُسوّى المستحقات حتى تاريخه وتُسلَّم الصلاحيات كاملةً للعميل دون تعطيلٍ للموقع.

يُحلّ أي نزاع ودياً خلال [ ] يوماً، فإن تعذّر فبالوساطة ثم التحكيم أو المحكمة السعودية المختصة، ويخضع العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية. وفي نزاعات العمل الحر يجوز اللجوء إلى منصة/هيئة العمل الحر بحسب الاختصاص.