عقد بناء متجر إلكتروني متكامل

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«العميل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المطوّر المستقل»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يلتزم المطوّر ببناء متجر إلكتروني للعميل على منصة [ منصة المتجر ] يشمل [ عدد المنتجات ] منتجاً، وربط بوابة دفع، وحساب شحن، وإدارة مخزون، ولوحة تحكم بالعربية. ويُحدد النطاق تفصيلاً في الملحق الفني المرفق.

يتولّى المطوّر ربط المتجر ببوابة الدفع [ بوابة الدفع ] وشركة الشحن [ شركة الشحن ] عبر واجهاتها البرمجية الرسمية، على أن يوفّر العميل حسابات وصلاحيات هذه الخدمات. ولا يتحمّل المطوّر رسوم اشتراكات الطرف الثالث.

قيمة المشروع [ قيمة المشروع ] ريال على دفعات مرتبطة بمراحل التسليم، تُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة 15٪ عند الانطباق. ويُحتسب رفع المنتجات يدوياً بما يتجاوز [ حد الرفع المجاني ] منتجاً بأجر إضافي.

يُجري المطوّر اختباراً شاملاً لعمليات الشراء والدفع والشحن قبل الإطلاق، ويُسلّم تقرير اختبار. ويُعدّ المتجر مقبولاً عند نجاح عملية شراء تجريبية كاملة واعتماد العميل لها خلال [ مهلة القبول ] أيام.

يضمن المطوّر إصلاح أي خلل برمجي ناتج عن عمله مجاناً لمدة [ مدة الضمان ] يوماً من الإطلاق، على ألا يشمل ذلك التعديلات الجديدة أو الأعطال الناتجة عن تدخّل طرف آخر.

تنتقل ملكية المتجر وإعداداته وبيانات الدخول للعميل بعد سداد كامل المستحقات، ويلتزم المطوّر بحماية بيانات العملاء وفق نظام حماية البيانات الشخصية وعدم استخدامها لأي غرض.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.