عقد استبدال سيارة (تبديل مع فرق سعر)

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المعرض»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«العميل»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يسلّم العميل للمعرض مركبته من نوع [ مركبة العميل ] رقم هيكل [ رقم هيكل العميل ] مقابل حصوله على مركبة المعرض من نوع [ مركبة المعرض ] رقم هيكل [ رقم هيكل المعرض ].

يُقدَّر سعر مركبة العميل بمبلغ [ قيمة التقييم ] ريال بعد فحص حالتها الفنية في [ مركز الفحص ]، ويُعتمد التقييم بعد موافقة الطرفين خطياً.

سعر مركبة المعرض [ سعر مركبة المعرض ] ريال شامل الضريبة، ويسدد العميل فرق السعر البالغ [ فرق السعر ] ريال [ طريقة السداد ]، أو يستلم الفرق إن كان لصالحه.

يلتزم كل طرف بإتمام نقل ملكية المركبة المسلَّمة منه إلى الطرف الآخر عبر أبشر/المرور بالتزامن، وفك أي رهن أو قيود قائمة عليها قبل التسليم.

يقر العميل بسلامة مركبته من الحوادث الجوهرية والتلاعب بالعداد، ويضمن المعرض خلو مركبته المباعة من العيوب الخفية لمدة [ مدة الضمان ].

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.