عقد بيع سيارة جديدة من معرض

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المعرض / البائع»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المشتري»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يبيع المعرض للمشتري سيارة جديدة (صفر) من نوع [ الماركة ] موديل [ الموديل ] لون [ اللون ] رقم الهيكل [ رقم الهيكل ] بمواصفات [ المواصفات والإضافات ]، خالية من أي استعمال سابق أو حوادث.

الثمن الإجمالي شامل ضريبة القيمة المضافة 15% هو [ الثمن الإجمالي ] ريال، يُسدَّد [ طريقة السداد ] (نقداً / تمويل بنكي عبر [ جهة التمويل ])، ولا يُسلَّم المركبة قبل سداد كامل الثمن أو اعتماد التمويل.

يُسلَّم المركبة في [ مكان التسليم ] بتاريخ [ تاريخ التسليم ] مع كامل ملحقاتها ومفاتيحها، ويلتزم المعرض بإتمام نقل الملكية ولوحات السير عبر منصة أبشر/المرور باسم المشتري خلال [ مدة النقل ].

تخضع المركبة لضمان المصنع لمدة [ مدة ضمان المصنع ] أو [ مسافة الضمان ] كم أيهما أقرب، ويلتزم المعرض بالصيانة الدورية وفق برنامج الوكالة وتوفير قطع الغيار الأصلية.

يحق للمشتري فحص المركبة قبل الاستلام، وبتوقيعه يقر باستلامها مطابقة للمواصفات المتفق عليها وخالية من العيوب الظاهرة، ويبقى حقه في ضمان العيوب الخفية قائماً.

يلتزم المعرض بتسليم استمارة التسجيل (الرخصة) والفاتورة الضريبية وبطاقة الضمان وكتيّب المالك، وأي مستندات لازمة لتسجيل المركبة باسم المشتري.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.