عقد بيع سيارة بالتقسيط

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«البائع»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المشتري»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يبيع البائع للمشتري مركبة من نوع [ الماركة ] موديل [ الموديل ] رقم الهيكل [ رقم الهيكل ] حالتها [ حالة المركبة ] وعداد قراءته [ قراءة العداد ] كم.

الثمن الإجمالي [ الثمن الإجمالي ] ريال، يُدفع دفعة أولى [ الدفعة الأولى ] ريال، والباقي على [ عدد الأقساط ] قسطاً شهرياً قيمة كل قسط [ قيمة القسط ] ريال يُسدَّد في [ يوم الاستحقاق ] من كل شهر.

تبقى ملكية المركبة للبائع وتُسجَّل رهناً لصالحه في أبشر/المرور حتى سداد كامل الأقساط، ولا يحق للمشتري بيعها أو رهنها للغير قبل ذلك.

عند تأخر المشتري عن سداد [ عدد الأقساط المتعثرة ] أقساط متتالية، يحق للبائع بعد إشعار خطي مهلة [ مدة الإشعار ] المطالبة بكامل المتبقي أو استرداد المركبة، مع تسوية ما دُفع وفق العدل.

يلتزم المشتري طوال مدة التقسيط بتأمين المركبة تأميناً شاملاً لصالح البائع، وبصيانتها على نفقته والمحافظة عليها من التلف والاستهلاك غير المعتاد.

بعد سداد آخر قسط يلتزم البائع بفك الرهن ونقل الملكية كاملة باسم المشتري عبر أبشر خلال [ مدة النقل ] دون مقابل إضافي.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.