عقد بيع مركبة تجارية (شاحنة / فان نقل)

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«البائع»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المشتري»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يبيع البائع للمشتري مركبة تجارية من نوع [ الماركة ] موديل [ الموديل ] نوع الجسم [ نوع الجسم ] الحمولة المسموحة [ الحمولة ] كجم رقم الهيكل [ رقم الهيكل ] وقراءة العداد [ قراءة العداد ] كم.

الثمن [ الثمن الإجمالي ] ريال شامل الضريبة عند انطباقها، يُسدَّد [ طريقة السداد ]، ولا تُسلَّم المركبة قبل سداد كامل المستحق أو ما يُتفق عليه.

تُباع المركبة بحالتها الراهنة بعد فحص فني شامل في [ مركز الفحص ] يشمل المحرك والقير وأنظمة الحمولة، ويُرفق تقرير الفحص بالعقد.

يقر البائع بسريان الفحص الدوري ومطابقة المركبة لاشتراطات النقل بالهيئة العامة للنقل، وينتقل للمشتري عبء استكمال أي تصاريح لاحقة لنشاطه.

تنتقل الملكية والمخاطر للمشتري عند التسليم وإتمام النقل في أبشر، ويفك البائع أي رهن أو حجز قبل ذلك.

يضمن البائع خلو المركبة من العيوب الخفية الجوهرية لمدة [ مدة الضمان ]، ولا يشمل الضمان الاستهلاك المعتاد وأجزاء الصيانة الدورية.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.