عقد استبدال سيارة (تبديل مع فرق سعر) — النسخة المحسّنة v2

الطرف الأول (الطرف الأول): ____________________ هوية/إقامة/سجل تجاري رقم: ____________________ جوال: ____________________ آيبان (IBAN): SA______________________ — الطرف الثاني (الطرف الثاني): ____________________ هوية/إقامة/سجل رقم: ____________________ جوال: ____________________ بريد إلكتروني: ____________________. يقرّ الطرفان بصحة بياناتهما وأهليتهما النظامية للتعاقد، وأن هذه النسخة المحسّنة تفصّل الالتزامات ومن يفعل ماذا ومن يدفع لمن وجدول الدفع وآلية التسليم/نقل الملكية وتسوية النزاعات.

اتفق الطرفان على استبدال مركبتيهما على النحو التالي: مركبة الطرف الأول: النوع ____________ الموديل (____) سنة الصنع (____) رقم الهيكل (VIN) ____________ رقم اللوحة ____________ قراءة العدّاد (____) كم · حالة الفحص الدوري ____________ · القيمة التقديرية المتفق عليها: (__________) ريالاً. مركبة الطرف الثاني: النوع ____________ الموديل (____) سنة الصنع (____) رقم الهيكل (VIN) ____________ رقم اللوحة ____________ قراءة العدّاد (____) كم · حالة الفحص الدوري ____________ · القيمة التقديرية المتفق عليها: (__________) ريالاً. ويقرّ كل طرفٍ بأن مركبته مملوكةٌ له ملكيةً تامةً وله حق التصرف فيها، وأنها خاليةٌ من أي رهنٍ أو حجزٍ أو تمويلٍ قائم أو مخالفاتٍ مرورية حتى تاريخ التسليم، وأنه أفصح عن كل عيبٍ جوهريٍّ أو حادثٍ سابقٍ يعلمه. ويقرّ كلٌّ منهما بأنه عاين مركبة الآخر المعاينة النافية للجهالة، مع بقاء حقه في الفحص وفق المادة الرابعة.

يلتزم الطرف الأول (البائع) بـتسليم مركبته ووثائقها الأصلية بحالتها المتفق عليها، ونقل ملكيتها للطرف الآخر لدى المرور، وتصفية كل المخالفات والرهون المستحقة عليها قبل التسليم. ويلتزم الطرف الثاني (المشتري) بـتسليم مركبته ووثائقها الأصلية بحالتها المتفق عليها، ونقل ملكيتها للطرف الآخر لدى المرور، وسداد فارق القيمة إن كان مستحقاً عليه وفق المادة الثالثة. ويتعاون الطرفان بحسن نية على تنفيذ العقد، ويُخطر كلٌّ منهما الآخر كتابةً بأي ظرفٍ يؤثّر في التنفيذ فور علمه به.

بمقارنة القيمتين التقديريتين المبيّنتين في المادة الأولى، يبلغ فارق القيمة (__________) ريالاً سعودياً، يلتزم بسداده الطرف ____________ (الأول/الثاني) إلى الطرف الآخر على آيبان رقم ____________. ويُسدَّد الفارق وفق الجدول التالي: (____) ريالاً عند التوقيع، والباقي (____) ريالاً عند التسليم المتبادل وإتمام نقل الملكية لدى المرور. ولا يُعدّ الفارق مسدَّداً إلا بإيداعٍ بنكيٍّ مؤكَّد. وإذا تساوت القيمتان فلا فارق، ويُثبَت ذلك صراحةً هنا: ____________. وعند تأخر الملتزم بالفارق عن السداد يُمنح مهلة (____) يوماً، فإن لم يسدّد جاز للطرف الآخر المطالبة بالتنفيذ أو الفسخ وفق مادة الإنهاء.

يتمّ التسليم المتبادل للمركبتين في المكان ____________ وبتاريخٍ أقصاه ____________، ويُثبَت بمحضر تسليمٍ يوقّعه الطرفان يبيّن حالة كل مركبة وقراءة عدّادها والوثائق المسلَّمة. ويلتزم كل طرفٍ بنقل ملكية مركبته إلى الطرف الآخر رسمياً لدى الإدارة العامة للمرور (عبر منصة أبشر) خلال (____) يوماً من التسليم، وبتسليم الاستمارة والوثائق الأصلية خاليةً من أي رهنٍ أو حجزٍ أو مخالفات. ولكل طرفٍ حق فحص المركبة المستلَمة لدى مركز فحصٍ معتمد خلال (____) يوماً من الاستلام؛ فإن ظهر عيبٌ جوهريٌّ أو حادثٌ سابقٌ لم يُفصح عنه أو اختلافٌ في رقم الهيكل أو تلاعبٌ في العدّاد، أخطر الطرف الآخر كتابةً خلال هذه المدة، وكان له الخيار بين فسخ الاستبدال وردّ كلٍّ من المركبتين إلى صاحبها، أو قبولها مع تعويضٍ عادلٍ يُتفق عليه أو تعديل الفارق بما يقابل النقص. وتنتقل تبعة الهلاك في كل مركبةٍ إلى مستلمها من لحظة التسليم الفعلي ونقل الملكية. وتُوزَّع رسوم نقل الملكية والفحص والتأمين على النحو التالي: ____________.

لأي طرفٍ فسخ العقد إذا أخلّ الآخر إخلالاً جوهرياً ولم يعالجه خلال (____) يوماً من إنذاره كتابةً، أو إذا تعذّر نقل ملكية إحدى المركبتين لسببٍ راجعٍ إلى صاحبها. وعند الفسخ تُعاد الحال إلى ما كانت عليه: يردّ كل طرفٍ المركبة التي استلمها بحالتها مع وثائقها خلال (____) يوماً، ويردّ من قبض فارق القيمة ما قبضه إلى آيبان الطرف الآخر خلال المدة ذاتها، وتُعاد إجراءات نقل الملكية إلى وضعها السابق، مع حق الطرف المتضرر في التعويض عن الضرر الفعلي المُثبت. ويتحمّل كل طرفٍ المخالفات المرورية والالتزامات الناشئة عن مركبته قبل تاريخ التسليم، وما ينشأ بعده يتحمّله مستلمها.

يُحكم عقد استبدال السيارة ويُفسَّر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وعند أي خلاف يلتزم الطرفان بتدرّجٍ متفق عليه: (1) تفاوضٌ مباشر خلال (____) يوماً من إشعارٍ كتابي بالخلاف؛ (2) فإن تعذّر، إحالة النزاع إلى المصالحة عبر مركز المصالحة بوزارة العدل أو منصة «تراضي»؛ (3) فإن لم يتم الصلح، يُحال النزاع إلى المحكمة المختصة (أو هيئة التحكيم إن اتفقا) في مدينة ____________. ولغة العقد هي العربية، وهي المعتمدة عند أي تعارض في الترجمة. ويجوز توقيع هذا العقد وملاحقه إلكترونياً بموجب نظام التعاملات الإلكترونية، ويحتفظ كل طرف بنسخةٍ منه.