عقد عمل سائق مؤسسي (نقل موظفين/بضائع)

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«صاحب العمل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«السائق»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يعمل الطرف الثاني لدى صاحب العمل سائقاً لـ[ نوع المركبة ] لنقل [ المنقول ] (موظفين/بضائع) ضمن نطاق [ نطاق العمل ]، اعتباراً من [ تاريخ المباشرة ]، حاملاً رخصة قيادة سارية من الفئة المناسبة.

تكون المركبة عهدة لدى السائق يحافظ عليها ويُبلّغ عن أعطالها فوراً، ولا يستخدمها لأغراض شخصية دون إذن، وتتحمل المنشأة تكاليف الصيانة الدورية والتأمين.

يلتزم السائق بأنظمة المرور والقيادة الآمنة، ويتحمل المخالفات الناتجة عن خطئه الشخصي، بينما تتحمل المنشأة المخالفات المتعلقة بالمركبة أو تكليفها.

يلتزم صاحب العمل بعدم تكليف السائق بقيادة متواصلة تتجاوز الحد الآمن، وبتوفير فترات راحة كافية حمايةً للسلامة، مع احتساب العمل الإضافي وفق النظام.

يتقاضى السائق راتباً أساسياً قدره [ الراتب الأساسي ] ريال وبدل [ البدل ] ريال، ويُسجّل لدى التأمينات الاجتماعية، وتُصرف بدلات الرحلات الخارجية وفق سياسة المنشأة.

يلتزم صاحب العمل بالتأمين على المركبة وعلى السائق ضد إصابات العمل، وبفحص المركبة دورياً لضمان صلاحيتها.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.