عقد عمل مشغّل معدات ثقيلة

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«صاحب العمل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«مشغّل المعدات»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يعمل الطرف الثاني مشغّلاً لمعدة [ نوع المعدة ] (رافعة/حفّار/شيول) لدى صاحب العمل، اعتباراً من [ تاريخ المباشرة ]، حاملاً الرخصة والتصاريح اللازمة لتشغيلها.

يقرّ المشغّل بحيازته الرخص السارية، ويلتزم بتجديدها، ويتحمل صاحب العمل رسوم التدريب والتأهيل المطلوبة للمعدات الجديدة عند الحاجة.

يلتزم المشغّل بفحص المعدة قبل التشغيل والإبلاغ عن أي خلل، ولا يُكلّف بتشغيل معدة غير صالحة، حمايةً له وللموقع، وتتحمل المنشأة صيانتها.

يلتزم الطرفان بإجراءات السلامة الصارمة لتشغيل المعدات الثقيلة، ويتحمل صاحب العمل تأمين المعدة والتأمين ضد إصابات العمل وتسجيل المشغّل لدى التأمينات.

يتقاضى المشغّل راتباً أساسياً قدره [ الراتب الأساسي ] ريال وبدل [ البدل ] ريال نظير طبيعة العمل، ويُحتسب العمل الإضافي وفق النظام.

لا يتحمل المشغّل أضرار التشغيل الناتجة عن أعطال المعدة أو تكليف غير سليم، ويتحمل ما ينتج عن إهماله الجسيم الثابت بعد تمكينه من الدفاع.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.