عقد عمل عامل ماهر في موقع إنشائي

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«صاحب العمل (المقاول)»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«العامل الماهر»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يعمل الطرف الثاني عاملاً ماهراً في [ المهارة ] (بناء/حدادة/نجارة) في مواقع صاحب العمل الإنشائية، اعتباراً من [ تاريخ المباشرة ]، ضمن فريق التنفيذ وتحت إشراف [ المشرف ].

يلتزم صاحب العمل بتوفير كامل معدات الوقاية الشخصية وتدريب العامل على إجراءات السلامة في المواقع المرتفعة والأعمال الخطرة، ويلتزم العامل باستخدامها.

يتقاضى العامل أجراً قدره [ الأجر ] ريال (شهري/يومي)، ويجوز ربط حافز إضافي بالإنجاز بقيمة [ الحافز ] ريال دون أن يُستخدم ذلك للإضرار بشروط السلامة.

يلتزم صاحب العمل بتطبيق قرار حظر العمل تحت الشمس في أوقات الذروة الصيفية، حمايةً لصحة العامل، ولا يُحرم العامل من أجره عن تلك الفترة.

يوفّر صاحب العمل سكناً مناسباً ووسيلة نقل للموقع، أو بدلاً عنهما قدره [ بدل السكن والنقل ] ريال، ويُسجّل العامل لدى التأمينات الاجتماعية.

يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة وكامل حقوقه النظامية، وتُصرف مستحقاته خلال [ مدة الصرف ] من انتهاء العلاقة.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.