عقد عمل مشغّل معدات ثقيلة — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المنشأة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانها [ العنوان الوطني ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] (ويُشار إليها بـ«صاحب العمل»)؛ و[ اسم العامل ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، مهنته في الهوية [ المهنة ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ]، آيبان [ IBAN ] (ويُشار إليه بـ«العامل»). وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي.

يعمل العامل لدى صاحب العمل بمهنة مشغّل معدّات ثقيلة — [ حفّار / لودر / رافعة شوكية / ونش / بلدوزر ] — في موقع [ المدينة / اسم المشروع ]، بعقدٍ [ محدد المدة بمدة … / مرتبطٍ بمرحلة … ] يبدأ من [ التاريخ ]. ويُقرّ الطرفان بأن تشغيل المعدة مشروطٌ بحيازة العامل رخصة القيادة/التشغيل السارية للفئة المطلوبة، وأنه لا يُكلَّف بتشغيل معدةٍ لا تشملها رخصته أو لم يُدرَّب عليها.

يلتزم صاحب العمل بتسليم معدةٍ صالحة فنياً وسارية الفحص والتأمين، وبتوثيق الصيانة الدورية وتنفيذها على نفقته، وبتوفير معدات الوقاية الشخصية وتجديد التالف منها، وبالتأمين على العامل ضد إصابات العمل وفق فرع الأخطار المهنية، وبعدم تكليفه بالتشغيل خارج الحدود الآمنة للمعدة أو في ظروفٍ جوية محظورة، وبإتاحة سجل ساعات التشغيل للعامل عند طلبه، وبصرف الأجر في موعده دون ربطه بدفعات المالك أو المقاول الرئيس.

يلتزم العامل بإجراء الفحص اليومي قبل التشغيل وتدوين نتيجته، وبإبلاغ المشرف فوراً عن أي عطلٍ أو خللٍ يمسّ السلامة والتوقف عن التشغيل حتى الإصلاح، وبعدم تسليم المعدة لغيره أو استخدامها لغرضٍ شخصي، وبالتقيّد بحدود الحمولة والسرعة وتعليمات المصنّع، وبالمحافظة على العهدة المسلَّمة إليه بمحضرٍ وإعادتها عند انتهاء العقد.

الأجر الأساسي [ المبلغ ] ريال شهرياً، وبدل طبيعة عملٍ للمعدات الثقيلة [ المبلغ / لا يوجد ]، وبدل سكنٍ ونقل [ تُفصَّل ]. يُسدَّد الأجر بالتحويل البنكي في موعدٍ أقصاه [ اليوم الخامس ] من الشهر التالي عبر نظام حماية الأجور، وتُحتسب الساعات الإضافية المكلَّف بها كتابةً بأجر الساعة مضافاً إليه 50% وفق نظام العمل. ولا يُخصم من الأجر مقابل عطلٍ أو تلفٍ في المعدة إلا بعد تحقيقٍ مكتوب يثبت تعدّي العامل أو تفريطه، وفي حدود ما يسمح به النظام.

يُحتسب وقت الانتظار في الموقع بتكليفٍ من المنشأة وقتَ عملٍ مدفوع الأجر. وإذا توقف المشروع أو تعطّلت المعدة لسببٍ لا يعود إلى العامل بقي أجره الثابت مستحقاً. ولا يتحمّل العامل نتيجة عيبٍ فني سبق أن أبلغ عنه كتابةً ولم يُعالَج. ويُوثَّق تسليم المعدة واستلامها بمحضرٍ يبيّن الحالة وعداد التشغيل في التاريخين.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق هذا العقد إلكترونياً عبر منصة قوى وتمكين العامل من الاطلاع عليه وإقراره، وبتسجيل العامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأجره الفعلي المبيّن في هذا العقد من تاريخ المباشرة، وسداد الاشتراكات في مواعيدها. وتكون فترة التجربة [ 90 ] يوماً من تاريخ المباشرة، لا تشمل إجازتي العيدين والإجازة المرضية، ويجوز باتفاقٍ كتابي تمديدها بما لا يتجاوز [ 180 ] يوماً إجمالاً، ولكلٍّ من الطرفين إنهاء العقد خلالها وفق أحكام نظام العمل ما لم يُشترط كتابةً غير ذلك.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة بين الطرفين خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف؛ فإن تعذّرت فالتقدم إلى الجهة المختصة بالتسوية الودّية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة. ولا يجوز لأي طرفٍ حجب مستحقاتٍ ثابتة أو وثائق العامل تعليقاً على خلافٍ منظور.

يلتزم العامل بالمحافظة على أسرار العمل التجارية والفنية وعدم إفشائها أثناء العقد وبعد انتهائه، ويلتزم صاحب العمل بمعالجة البيانات الشخصية للعامل وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي وعدم استخدامها لغير أغراض علاقة العمل، وأي بند عدم منافسةٍ بعد انتهاء العقد يجب أن يكون مكتوباً ومحدّداً في المدة والمكان ونوع العمل وبقدر ما تقتضيه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام العمل ولوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية ذات الصلة، ويُكمِّل النظامُ ما لم يرد فيه نصٌ خاص في هذا العقد، ويقع باطلاً كل شرطٍ يخالف أحكامه الآمرة انتقاصاً من حقوق العامل، ويُفسَّر العقد بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.