عقد توظيف رئيس تنفيذي (CEO) — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المنشأة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانها [ العنوان الوطني ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] (ويُشار إليها بـ«صاحب العمل»)؛ و[ اسم العامل ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، مهنته في الهوية [ المهنة ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ]، آيبان [ IBAN ] (ويُشار إليه بـ«العامل»). وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي.

يعمل العامل لدى صاحب العمل بمسمّى الرئيس التنفيذي، يتبع [ مجلس الإدارة / الشريك المدير ]، بعقدٍ [ محدد المدة بمدة … / غير محدد المدة ] يبدأ من [ التاريخ ]. ويتولّى الإدارة التنفيذية للمنشأة ضمن الصلاحيات المعتمدة في مصفوفة الصلاحيات المرفقة بهذا العقد والتي تُعدّ جزءاً منه، وتشمل مسؤولياته [ تحقيق الخطة المعتمدة / إدارة الميزانية / بناء الفريق / تمثيل المنشأة أمام الجهات ]. وما تجاوز حدود المصفوفة يستلزم موافقةً مسبقة مكتوبة من الجهة المخوَّلة.

يلتزم صاحب العمل باعتماد مصفوفة الصلاحيات والميزانية السنوية كتابةً وعدم تعديلها بأثرٍ رجعي، وبتمكين الرئيس التنفيذي من الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة المعتمدة، وبالبتّ في طلبات الاعتماد المرفوعة إليه خلال [ 10 ] أيام عمل، وبعدم التدخّل المباشر في الهيكل التنفيذي بما يخالف تسلسل الصلاحيات، وبتوفير تغطية مسؤولية المديرين والمسؤولين [ إن وُجدت ]، وبصرف الأجر والمزايا في مواعيدها.

يلتزم الرئيس التنفيذي بإدارة المنشأة بعناية الشخص الحريص وبما يحقق مصلحتها، وبرفع تقريرٍ دوري [ شهري / ربع سنوي ] عن الأداء المالي والتشغيلي، وبالإفصاح الفوري عن أي تعارض مصالح أو مخالفةٍ نظامية جوهرية يعلمها، وبعدم إبرام تعاملٍ مع طرفٍ ذي علاقة إلا بموافقةٍ مسبقة، وبتسليم مهامه عند انتهاء العقد بمحضرٍ يشمل الصلاحيات البنكية والأنظمة والمستندات.

الأجر الأساسي [ المبلغ ] ريال شهرياً وبدلاته [ سكن / نقل / تعليم أبناء — تُفصَّل ]، يُصرف بالتحويل البنكي في موعدٍ أقصاه [ اليوم الخامس ] من الشهر التالي عبر نظام حماية الأجور. ويستحق حافزاً سنوياً قدره [ النسبة من الأجر السنوي أو المبلغ ] مرتبطاً بمؤشراتٍ معتمدة في ملحق الأهداف، يُصرف خلال [ 60 ] يوماً من اعتماد القوائم المالية السنوية. وأي حصصٍ أو خيارات [ إن وُجدت ] تُنظَّم باتفاقٍ مستقل يُحدَّد فيه الاستحقاق التدريجي وأثر انتهاء العقد.

مدة الإشعار عند رغبة أيٍّ من الطرفين في الإنهاء [ 60 / 90 ] يوماً، ويجوز لصاحب العمل إعفاء الرئيس التنفيذي من مباشرة مهامه خلالها مع استمرار صرف أجره ومزاياه كاملةً. ويلتزم بتسليمٍ منظّم يشمل نقل التوقيع البنكي والصلاحيات الحكومية والوثائق خلال [ 15 ] يوماً من انتهاء العلاقة. وأي بند عدم منافسةٍ بعد الانتهاء يجب أن يكون مكتوباً ومحدّداً في المدة والمكان ونوع النشاط وبقدر ما تقتضيه حماية المصالح المشروعة، ويُصرف مقابله [ تعويضٌ متفقٌ عليه / لا يوجد ].

يلتزم صاحب العمل بتوثيق هذا العقد إلكترونياً عبر منصة قوى وتمكين العامل من الاطلاع عليه وإقراره، وبتسجيل العامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأجره الفعلي المبيّن في هذا العقد من تاريخ المباشرة، وسداد الاشتراكات في مواعيدها. وتكون فترة التجربة [ 90 ] يوماً من تاريخ المباشرة، لا تشمل إجازتي العيدين والإجازة المرضية، ويجوز باتفاقٍ كتابي تمديدها بما لا يتجاوز [ 180 ] يوماً إجمالاً، ولكلٍّ من الطرفين إنهاء العقد خلالها وفق أحكام نظام العمل ما لم يُشترط كتابةً غير ذلك.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة بين الطرفين خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف؛ فإن تعذّرت فالتقدم إلى الجهة المختصة بالتسوية الودّية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة. ولا يجوز لأي طرفٍ حجب مستحقاتٍ ثابتة أو وثائق العامل تعليقاً على خلافٍ منظور.

يلتزم العامل بالمحافظة على أسرار العمل التجارية والفنية وعدم إفشائها أثناء العقد وبعد انتهائه، ويلتزم صاحب العمل بمعالجة البيانات الشخصية للعامل وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي وعدم استخدامها لغير أغراض علاقة العمل، وأي بند عدم منافسةٍ بعد انتهاء العقد يجب أن يكون مكتوباً ومحدّداً في المدة والمكان ونوع العمل وبقدر ما تقتضيه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام العمل ولوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية ذات الصلة، ويُكمِّل النظامُ ما لم يرد فيه نصٌ خاص في هذا العقد، ويقع باطلاً كل شرطٍ يخالف أحكامه الآمرة انتقاصاً من حقوق العامل، ويُفسَّر العقد بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.