عقد تسويق بالعمولة فقط (شركاء بيع مستقلون)

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«صاحب العمل / الشركة»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المسوّق المستقل بالعمولة»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يقوم الطرف الثاني بتسويق وبيع [ المنتجات أو الخدمات ] لصالح صاحب العمل بنظام العمولة فقط، دون راتب ثابت ودون تفرّغ، اعتباراً من [ تاريخ البداية ]، وفق طبيعة عمل مستقلة.

يستحق المسوّق عمولة قدرها [ نسبة العمولة ]٪ من قيمة كل صفقة محصّلة ناتجة عن جهده، تُوثّق الصفقة المنسوبة إليه عبر [ آلية التتبع ]، وتُصرف خلال [ مدة الصرف ] من التحصيل.

تُحتسب العمولة للمسوّق إذا تمت الصفقة خلال [ مدة صلاحية الإحالة ] من إحالته للعميل، حمايةً لحقه في ثمار جهده حتى بعد فترة من الإحالة.

لا يُلزَم المسوّق بالتفرّغ ويجوز له تسويق منتجات أخرى غير منافسة، ولا تنشأ علاقة عمل تبعية ما لم يتحول التعاقد بطبيعته إلى ذلك.

يلتزم المسوّق بالترويج الصادق دون ادعاءات مضللة عن المنتج، ويلتزم صاحب العمل بتزويده بالمواد التسويقية الصحيحة وعدم تغيير نسب العمولة بأثر رجعي على الصفقات المنجزة.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.