عقد عمل مدير مبيعات إقليمي بعمولة على الفريق

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«صاحب العمل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«مدير المبيعات الإقليمي»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يعمل الطرف الثاني مديراً لمبيعات إقليم [ الإقليم ] لدى صاحب العمل، يتولى قيادة فريق المبيعات وتحقيق مستهدفات المنطقة، اعتباراً من [ تاريخ المباشرة ].

يتولى المدير توزيع المناطق والمستهدفات على المندوبين وتدريبهم ومتابعة أدائهم، ويلتزم صاحب العمل بدعمه بالموارد اللازمة لتحقيق المستهدفات.

يتقاضى المدير راتباً أساسياً قدره [ الراتب الأساسي ] ريال، إضافة إلى عمولة قدرها [ نسبة العمولة ]٪ من إجمالي مبيعات فريقه المحصّلة، تُصرف وفق كشف تفصيلي خلال [ مدة الصرف ].

تُحدّد مستهدفات الفريق بشكل واقعي بالاتفاق، وتُراجع دورياً عند تغيّر ظروف السوق، حمايةً لحق المدير في حافز عادل.

يتحمل صاحب العمل مصاريف التنقل والضيافة المرتبطة بالعمل أو يدفع بدلاً قدره [ البدل ] ريال، ويُسجّل المدير لدى التأمينات الاجتماعية.

يجوز لأي طرف إنهاء العقد بإشعار مدته [ مدة الإشعار ]، مع تسوية العمولات المستحقة عن مبيعات الفريق المحصّلة حتى تاريخ الإنهاء.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.