عقد عمل مدير مبيعات إقليمي بعمولة على الفريق — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المنشأة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانها [ العنوان الوطني ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] (ويُشار إليها بـ«صاحب العمل»)؛ و[ اسم العامل ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، مهنته في الهوية [ المهنة ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ]، آيبان [ IBAN ] (ويُشار إليه بـ«العامل»). وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي.

يعمل العامل لدى صاحب العمل بمسمّى مدير مبيعات منطقة عن النطاق الجغرافي [ المنطقة / المدن ] بعقدٍ [ محدد المدة بمدة … / غير محدد المدة ] يبدأ من [ التاريخ ]. ويشمل نطاق عمله: إدارة فريق المندوبين في المنطقة، وتحقيق المستهدفات البيعية المعتمدة، وتنمية قاعدة العملاء، ومتابعة التحصيل، ورفع تقارير السوق. ويُعدّ ملحق المستهدفات الموقّع من الطرفين جزءاً من هذا العقد، ولا تُعدَّل المستهدفات أو حدود المنطقة بأثرٍ رجعي.

يلتزم صاحب العمل باعتماد المستهدفات وحدود المنطقة كتابةً قبل بداية كل دورة، وبتوفير المنتجات والعيّنات والمواد التسويقية وأدوات العمل، وبصرف بدل السفر والانتقال داخل المنطقة وفق سياسةٍ معلنة، وبتزويد المدير ببيانات المبيعات والتحصيل بشكلٍ دوري يمكّنه من احتساب استحقاقه، وبعدم اقتطاع أي مبلغٍ من العمولة المستحقة لقاء ديون العملاء إلا وفق ما نُصّ عليه صراحةً في بند العمولة أدناه.

يلتزم العامل بتنفيذ خطة التغطية المعتمدة وزيارات العملاء وتوثيقها في نظام المنشأة، وبعدم منح خصمٍ أو مهلة سدادٍ تتجاوز صلاحياته المعتمدة كتابةً، وبتسليم المبالغ المحصَّلة نقداً خلال [ يوم عمل واحد ] بسندات قبضٍ مرقّمة، وبعدم تمثيل منتجٍ منافس داخل المنطقة أثناء سريان العقد، وبتسليم قاعدة بيانات العملاء والعهد كاملةً عند انتهاء العقد.

الأجر الأساسي [ المبلغ ] ريال شهرياً يُسدَّد بالتحويل البنكي في موعدٍ أقصاه [ اليوم الخامس ] من الشهر التالي عبر نظام حماية الأجور. وتُحتسب العمولة بنسبة [ … % ] من صافي المبيعات المحصَّلة فعلياً في المنطقة عن الشهر، وتُصرف مع أجر الشهر التالي مرفقاً بها كشفٌ تفصيلي. وتستحق العمولة عن الصفقة عند [ تحصيل قيمتها كاملةً / تحصيل كل دفعة بنسبتها ]، ولا تسقط عن صفقةٍ أُبرمت أثناء سريان العقد وتم تحصيلها بعد انتهائه خلال [ 90 ] يوماً.

لا يجوز لصاحب العمل تقليص النطاق الجغرافي أو نقل عملاء منه إلى غيره خلال الدورة الجارية إلا باتفاقٍ مكتوب مع تسويةٍ عادلة للعمولة المتأثرة. وإذا رُفعت المستهدفات بنسبةٍ تتجاوز [ 20% ] عن الدورة السابقة، جاز للعامل طلب مراجعة معادلة العمولة، ويُبتّ الطلب كتابةً خلال [ 15 ] يوماً. ويُسلَّم عند انتهاء العقد كشفُ تصفيةٍ نهائي للعمولات المستحقة والمعلّقة مع بيان تواريخ استحقاقها.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق هذا العقد إلكترونياً عبر منصة قوى وتمكين العامل من الاطلاع عليه وإقراره، وبتسجيل العامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأجره الفعلي المبيّن في هذا العقد من تاريخ المباشرة، وسداد الاشتراكات في مواعيدها. وتكون فترة التجربة [ 90 ] يوماً من تاريخ المباشرة، لا تشمل إجازتي العيدين والإجازة المرضية، ويجوز باتفاقٍ كتابي تمديدها بما لا يتجاوز [ 180 ] يوماً إجمالاً، ولكلٍّ من الطرفين إنهاء العقد خلالها وفق أحكام نظام العمل ما لم يُشترط كتابةً غير ذلك.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة بين الطرفين خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف؛ فإن تعذّرت فالتقدم إلى الجهة المختصة بالتسوية الودّية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة. ولا يجوز لأي طرفٍ حجب مستحقاتٍ ثابتة أو وثائق العامل تعليقاً على خلافٍ منظور.

يلتزم العامل بالمحافظة على أسرار العمل التجارية والفنية وعدم إفشائها أثناء العقد وبعد انتهائه، ويلتزم صاحب العمل بمعالجة البيانات الشخصية للعامل وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي وعدم استخدامها لغير أغراض علاقة العمل، وأي بند عدم منافسةٍ بعد انتهاء العقد يجب أن يكون مكتوباً ومحدّداً في المدة والمكان ونوع العمل وبقدر ما تقتضيه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام العمل ولوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية ذات الصلة، ويُكمِّل النظامُ ما لم يرد فيه نصٌ خاص في هذا العقد، ويقع باطلاً كل شرطٍ يخالف أحكامه الآمرة انتقاصاً من حقوق العامل، ويُفسَّر العقد بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.