عقد عمل مندوب تحصيل ديون

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«صاحب العمل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«مندوب التحصيل»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يعمل الطرف الثاني مندوب تحصيل لدى صاحب العمل لمتابعة وتحصيل المستحقات المالية من العملاء بالطرق النظامية، اعتباراً من [ تاريخ المباشرة ]، ضمن نطاق [ نطاق التحصيل ].

يلتزم المندوب بالتحصيل عبر الوسائل المشروعة والاتصال المهذّب، ويُمنع منعاً باتاً من التهديد أو الإساءة أو التشهير، صوناً لسمعة المنشأة وحقوق العملاء.

يتقاضى المندوب راتباً أساسياً قدره [ الراتب الأساسي ] ريال، إضافة إلى حافز قدره [ نسبة الحافز ]٪ من المبالغ المحصّلة فعلياً، يُصرف خلال [ مدة الصرف ] من إيداع المبلغ في حساب المنشأة.

يلتزم المندوب بإيداع المبالغ المحصّلة في حساب المنشأة خلال [ مدة الإيداع ] وتوثيق كل عملية تحصيل بإيصال، ولا يجوز له الاحتفاظ بأي مبلغ.

يتحمل صاحب العمل مصاريف التنقل والاتصال أو يدفع بدلاً قدره [ بدل التنقل ] ريال، ويُسجّل المندوب لدى التأمينات الاجتماعية.

يحافظ المندوب على سرية بيانات العملاء وأوضاعهم المالية، ولا يستخدمها إلا لغرض التحصيل المشروع.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.