عقد عمل مندوب تحصيل ديون — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المنشأة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانها [ العنوان الوطني ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] (ويُشار إليها بـ«صاحب العمل»)؛ و[ اسم العامل ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، مهنته في الهوية [ المهنة ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ]، آيبان [ IBAN ] (ويُشار إليه بـ«العامل»). وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي.

يعمل العامل لدى صاحب العمل بوظيفة مندوب تحصيل لمتابعة وتحصيل المديونيات المستحقة لصاحب العمل من عملائه داخل نطاق [ المدينة / المنطقة / المحفظة المسندة ]، بعقدٍ [ محدد المدة بمدة … / غير محدد المدة ] يبدأ من [ التاريخ ]. ويعمل العامل باسم صاحب العمل ولحسابه وبتفويضٍ مكتوب محدد النطاق، ولا يمثّل جهةً أخرى. وتُسند إليه المحفظة بكشفٍ موقّع يبيّن اسم كل مدين ومبلغ المديونية وتاريخ استحقاقها ومستنداتها.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق العقد في قوى والتسجيل لدى التأمينات الاجتماعية بالأجر الفعلي، وبتزويد العامل بتفويضٍ كتابي وبطاقة تعريفٍ سارية وبنسخٍ من مستندات المديونية، وبتزويده بسياسة تحصيلٍ مكتوبة تحدد ما هو مسموحٌ وما هو محظور في التواصل مع المدينين، وبتوفير وسيلة سدادٍ رسمية (رابط سدادٍ إلكتروني أو حساب المنشأة) بدلاً من التحصيل النقدي كلما أمكن، وبعدم تكليفه بأي إجراءٍ يمسّ حرمة المسكن أو يتضمن تهديداً أو ضغطاً غير مشروع.

يلتزم العامل بالتقيّد بسياسة التحصيل والأنظمة ذات الصلة، وبعدم التواصل مع المدين خارج الأوقات المعتمدة أو مع أقاربه أو جهة عمله للتشهير بمديونيته، وبعدم استخدام أي أسلوب تهديدٍ أو إكراه، وبإصدار سند قبضٍ مرقّم فور استلام أي مبلغ وتسليم نسخةٍ منه للمدين، وبتوريد المبالغ المحصَّلة إلى حساب صاحب العمل خلال [ 24 ] ساعة وعدم خلطها بأمواله الخاصة، وبالمحافظة على سرية بيانات المدينين وعدم استخدامها لأي غرضٍ آخر، وبتقديم تقرير تحصيلٍ أسبوعي.

يتقاضى العامل أجراً ثابتاً قدره [ المبلغ ] ريال شهرياً — ولا يجوز جعل أجره حافزاً صِرفاً مرتبطاً بنسبة التحصيل — مضافاً إليه حافز تحصيلٍ قدره [ … % ] من المبالغ المحصَّلة فعلياً والمودعة في حساب صاحب العمل. يُصرف الأجر الثابت في موعدٍ أقصاه [ اليوم الخامس ] من الشهر التالي عبر نظام حماية الأجور، ويُصرف الحافز خلال [ 15 ] يوماً من نهاية الشهر مرفقاً بكشفٍ يبيّن كل مبلغٍ محصَّل وتاريخه. ولا يجوز تحميل العامل قيمة الدين غير المحصَّل ولا خصمه من أجره، لأن التحصيل التزام بذل عنايةٍ لا التزام بتحقيق نتيجة، ما لم يثبت خطؤه الجسيم أو إخلاله بالأمانة.

يكون العامل مسؤولاً عن المبالغ التي تسلّمها وثبت عدم توريدها، وتُثبَت المسؤولية بسند القبض والتحقيق لا بالقرينة وحدها. ويلتزم صاحب العمل بمراجعة سندات القبض شهرياً وإشعار العامل بأي فارقٍ خلال [ 15 ] يوماً وإلا سقط حقه في المطالبة به لاحقاً. وينتهي العقد بانقضاء مدته أو بإشعارٍ كتابي مدته [ 30 ] يوماً، ويلتزم العامل عند الانتهاء بتسليم المحفظة ودفاتر السندات والتفويض وبطاقة التعريف بمحضرٍ موقّع، ويستحق حافزه عن المبالغ المحصَّلة قبل الانتهاء ولو أُودعت بعده.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق هذا العقد إلكترونياً عبر منصة قوى وتمكين العامل من الاطلاع عليه وإقراره، وبتسجيل العامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأجره الفعلي المبيّن في هذا العقد من تاريخ المباشرة، وسداد الاشتراكات في مواعيدها. وتكون فترة التجربة [ 90 ] يوماً من تاريخ المباشرة، لا تشمل إجازتي العيدين والإجازة المرضية، ويجوز باتفاقٍ كتابي تمديدها بما لا يتجاوز [ 180 ] يوماً إجمالاً، ولكلٍّ من الطرفين إنهاء العقد خلالها وفق أحكام نظام العمل ما لم يُشترط كتابةً غير ذلك.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة بين الطرفين خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف؛ فإن تعذّرت فالتقدم إلى الجهة المختصة بالتسوية الودّية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة. ولا يجوز لأي طرفٍ حجب مستحقاتٍ ثابتة أو وثائق العامل تعليقاً على خلافٍ منظور.

يلتزم العامل بالمحافظة على أسرار العمل التجارية والفنية وعدم إفشائها أثناء العقد وبعد انتهائه، ويلتزم صاحب العمل بمعالجة البيانات الشخصية للعامل وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي وعدم استخدامها لغير أغراض علاقة العمل، وأي بند عدم منافسةٍ بعد انتهاء العقد يجب أن يكون مكتوباً ومحدّداً في المدة والمكان ونوع العمل وبقدر ما تقتضيه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام العمل ولوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية ذات الصلة، ويُكمِّل النظامُ ما لم يرد فيه نصٌ خاص في هذا العقد، ويقع باطلاً كل شرطٍ يخالف أحكامه الآمرة انتقاصاً من حقوق العامل، ويُفسَّر العقد بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.