عقد تسويق بالعمولة فقط (شركاء بيع مستقلون) — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المنشأة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانها [ العنوان الوطني ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] (ويُشار إليها بـ«صاحب العمل»)؛ و[ اسم العامل ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، مهنته في الهوية [ المهنة ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ]، آيبان [ IBAN ] (ويُشار إليه بـ«العامل»). وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي.

يعمل العامل لدى صاحب العمل بمسمّى مسوّق/مندوب مبيعات بعقدٍ [ محدد المدة بمدة … / غير محدد المدة ] يبدأ من [ التاريخ ]، ويشمل نطاق عمله تسويق [ المنتجات/الخدمات ] داخل النطاق الجغرافي [ يُحدَّد ] ولفئة العملاء [ تُحدَّد ]. ويُقرّ الطرفان صراحةً بأن العلاقة علاقة عملٍ خاضعة لنظام العمل، وأن الأجر الأساسي الثابت ركنٌ لا يجوز إسقاطه؛ فتسمية العقد «بالعمولة فقط» لا تُسقط استحقاق العامل لأجرٍ ثابتٍ ولحقوقه النظامية، وتبقى العمولة مزيةً فوقه لا بديلاً عنه.

يلتزم صاحب العمل بصرف الأجر الأساسي الثابت في موعده مهما بلغت المبيعات، وبتزويد العامل بقائمة الأسعار والعروض المعتمدة كتابةً وبأي تعديلٍ عليها قبل سريانه، وبتمكينه من الاطلاع على تقارير المبيعات المنسوبة إليه ومطابقتها شهرياً، وبعدم سحب عميلٍ أُسند إليه أو إعادة توزيعه بأثرٍ رجعي على عمولةٍ استُحقت، وبتحمّل تكاليف التنقل والاتصال المرتبطة بالعمل [ ببدلٍ مقطوع … / بالتعويض الفعلي بمستندات ].

يلتزم العامل بالتسويق ضمن الأسعار والشروط المعتمدة فقط وعدم إعطاء وعودٍ أو خصوماتٍ غير مصرّح بها كتابةً، وبتوثيق كل طلبٍ في نظام المنشأة المعتمد يوم إبرامه، وبتسليم المبالغ المحصَّلة — إن كُلِّف بالتحصيل — خلال [ يوم عمل واحد ] بإيصالٍ رسمي، وبالمحافظة على قوائم العملاء بوصفها سراً تجارياً للمنشأة، وبعدم تمثيل منتجٍ منافسٍ أثناء سريان العقد.

الأجر الأساسي الثابت [ المبلغ ] ريال شهرياً، يُصرف بالتحويل البنكي في موعدٍ أقصاه [ اليوم الخامس ] من الشهر التالي عبر نظام حماية الأجور، ولا يجوز خصمه أو تعليقه على بلوغ مستهدف. وتُضاف إليه عمولة قدرها [ النسبة أو المبلغ ] عن [ صافي قيمة الفاتورة المحصَّلة / عدد الوحدات ]، وتُستحقّ العمولة عند [ إبرام العقد / التحصيل الفعلي ] وتُصرف مع أجر الشهر التالي لاستحقاقها بكشفٍ تفصيلي. وفي حال إلغاء الصفقة أو ردّ العميل خلال [ 30 ] يوماً، تُسترد العمولة بالمقاصّة من عمولاتٍ لاحقة لا من الأجر الثابت.

تُصفّى العمولات المستحقة عن الصفقات المبرمة قبل انتهاء العقد خلال [ 30 ] يوماً من تاريخ الانتهاء، ولو تمّ التحصيل بعده، ويُسلَّم للعامل كشف حسابٍ ختامي مفصّل. ولا يجوز إسقاط عمولةٍ استُحقت بحجّة ترك العامل للعمل. وأي بند عدم منافسةٍ بعد انتهاء العقد يجب أن يكون مكتوباً ومحدّداً في المدة والمكان ونوع النشاط وبقدر ما تقتضيه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق هذا العقد إلكترونياً عبر منصة قوى وتمكين العامل من الاطلاع عليه وإقراره، وبتسجيل العامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأجره الفعلي المبيّن في هذا العقد من تاريخ المباشرة، وسداد الاشتراكات في مواعيدها. وتكون فترة التجربة [ 90 ] يوماً من تاريخ المباشرة، لا تشمل إجازتي العيدين والإجازة المرضية، ويجوز باتفاقٍ كتابي تمديدها بما لا يتجاوز [ 180 ] يوماً إجمالاً، ولكلٍّ من الطرفين إنهاء العقد خلالها وفق أحكام نظام العمل ما لم يُشترط كتابةً غير ذلك.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة بين الطرفين خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف؛ فإن تعذّرت فالتقدم إلى الجهة المختصة بالتسوية الودّية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة. ولا يجوز لأي طرفٍ حجب مستحقاتٍ ثابتة أو وثائق العامل تعليقاً على خلافٍ منظور.

يلتزم العامل بالمحافظة على أسرار العمل التجارية والفنية وعدم إفشائها أثناء العقد وبعد انتهائه، ويلتزم صاحب العمل بمعالجة البيانات الشخصية للعامل وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي وعدم استخدامها لغير أغراض علاقة العمل، وأي بند عدم منافسةٍ بعد انتهاء العقد يجب أن يكون مكتوباً ومحدّداً في المدة والمكان ونوع العمل وبقدر ما تقتضيه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام العمل ولوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية ذات الصلة، ويُكمِّل النظامُ ما لم يرد فيه نصٌ خاص في هذا العقد، ويقع باطلاً كل شرطٍ يخالف أحكامه الآمرة انتقاصاً من حقوق العامل، ويُفسَّر العقد بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.