ملحق تعديل راتب (زيادة/إعادة هيكلة بدلات) — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا الملحق في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المنشأة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانها الوطني [ العنوان ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] (ويُشار إليها بـ«صاحب العمل»)؛ و[ اسم العامل ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، جوال [ الجوال ]، آيبان [ IBAN ] (ويُشار إليه بـ«العامل»). وحيث يرتبط الطرفان بعقد عملٍ مؤرَّخ في [ تاريخ العقد الأصلي ]، الموثّق في منصة قوى برقم [ رقم العقد ] (ويُشار إليه بـ«العقد الأصلي»)، فقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على تعديله بهذا الملحق وفق ما يلي، ويُعدّ هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من العقد الأصلي.

اتفق الطرفان على تعديل أجر العامل المنصوص عليه في العقد الأصلي، ليصبح الأجر الأساسي [ المبلغ الجديد ] ريال شهرياً بدلاً من [ المبلغ السابق ] ريال، وذلك اعتباراً من [ تاريخ النفاذ ]. وتُعدَّل البدلات كما يلي: بدل سكن [ … ]، بدل نقل [ … ]، بدلات أخرى [ … ]. ولا يترتّب على هذا التعديل أي مساسٍ بمدة خدمة العامل أو بحقوقه المتراكمة قبل تاريخ النفاذ.

يلتزم صاحب العمل بتحديث الأجر في العقد الموثّق بمنصة قوى، وبتحديث الأجر الخاضع للاشتراك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبتحديث ملف نظام حماية الأجور، وذلك خلال [ 15 ] يوماً من تاريخ النفاذ؛ وبتسليم العامل نسخةً موقّعة من هذا الملحق، وباحتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الأخير وفق ما يقضي به نظام العمل.

يلتزم العامل بمواصلة أداء مهامه المنصوص عليها في العقد الأصلي، وبتحديث بياناته البنكية إن تغيّرت، وبالإقرار إلكترونياً على التعديل في منصة قوى بعد الاطلاع عليه.

يُصرف الأجر المعدَّل بالتحويل البنكي إلى آيبان العامل في موعدٍ أقصاه [ اليوم الخامس ] من الشهر التالي عبر نظام حماية الأجور. وإذا وقع تاريخ النفاذ في منتصف الشهر، احتُسب أجر ذلك الشهر تناسبياً بين المبلغين. ويُصرف أي فرقٍ مستحق عن مدةٍ سابقة لتاريخ التوقيع — إن اتُّفق على أثرٍ رجعي — دفعةً واحدة مع أجر الشهر [ … ] ويُبيَّن في كشف الأجر بندًا مستقلاً.

لا يجوز خفض الأجر أو البدلات بقرارٍ منفرد من صاحب العمل؛ وأي خفضٍ يجب أن يكون باتفاقٍ مكتوب صريح وبرضا العامل، ولا يسري إلا من تاريخ توقيعه دون أثرٍ رجعي، ولا يجوز أن ينزل بالأجر عن الحد المقرر نظاماً أو عن المستحقات الثابتة المتراكمة. ويظل للعامل حق التظلّم أمام الجهة المختصة إذا وقّع تحت إكراهٍ أو ربط صاحب العمل التوقيع بصرف مستحقاتٍ ثابتة.

يقتصر أثر هذا الملحق على البنود المنصوص عليها فيه صراحةً، وتبقى سائر بنود العقد الأصلي وملاحقه السابقة نافذةً كما هي دون تعديل. ولا يُفسَّر هذا الملحق على أنه إنهاءٌ للعقد الأصلي أو إبرامٌ لعقدٍ جديد، ولا تُحتسب به مدة خدمةٍ جديدة؛ إذ تظل مدة خدمة العامل متصلةً من تاريخ مباشرته الأولى لغايات مكافأة نهاية الخدمة والإجازات وسائر الحقوق المرتبطة بالأقدمية. وعند التعارض بين نصٍّ في هذا الملحق ونصٍّ في العقد الأصلي، يُعمل بنص هذا الملحق في حدود موضوعه فقط.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق هذا الملحق إلكترونياً عبر منصة قوى وتحديث بيانات العقد بما يطابق ما ورد فيه، وبتمكين العامل من الاطلاع عليه وإقراره قبل النفاذ، وبتحديث الأجر المسجَّل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ونظام حماية الأجور متى ترتّب على الملحق تغييرٌ في الأجر. ويُسلَّم للعامل نسخةٌ منه فور توقيعه. ولا يُحتجّ على العامل بأي تعديلٍ لم يُوثَّق ولم يوقّع عليه.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا الملحق أو عن تفسيره كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف؛ فإن تعذّرت فالتقدم إلى الجهة المختصة بالتسوية الودّية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة. ولا يجوز لأي طرفٍ حجب مستحقاتٍ ثابتة أو وثائق العامل تعليقاً على خلافٍ منظور.

يخضع هذا الملحق لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام العمل ولوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية ذات الصلة، ويقع باطلاً كل شرطٍ يخالف أحكامه الآمرة انتقاصاً من حقوق العامل، ويُفسَّر بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.