ملحق نقل موظف لفرع/مدينة أخرى — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا الملحق في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المنشأة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانها الوطني [ العنوان ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] (ويُشار إليها بـ«صاحب العمل»)؛ و[ اسم العامل ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، جوال [ الجوال ]، آيبان [ IBAN ] (ويُشار إليه بـ«العامل»). وحيث يرتبط الطرفان بعقد عملٍ مؤرَّخ في [ تاريخ العقد الأصلي ]، الموثّق في منصة قوى برقم [ رقم العقد ] (ويُشار إليه بـ«العقد الأصلي»)، فقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على تعديله بهذا الملحق وفق ما يلي، ويُعدّ هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من العقد الأصلي.

اتفق الطرفان على نقل العامل من [ الموقع / الفرع / المدينة الحالية ] إلى [ الموقع / الفرع / المدينة الجديدة ]، و[ مع بقاء المسمّى الوظيفي كما هو / مع تعديل المسمّى إلى … ]، اعتباراً من [ تاريخ النفاذ ]. ويظل الأجر ومزاياه [ كما هي دون تخفيض / معدَّلةً وفق البند المالي أدناه بالزيادة ]. ويُقرّ الطرفان بأن هذا النقل تمّ باتفاقٍ مكتوب لا بقرارٍ منفرد.

يلتزم صاحب العمل بتحمّل تكاليف الانتقال ونقل الأمتعة للعامل ومن يعوله وفق سياسةٍ معلنة أو بمبلغٍ مقطوع قدره [ المبلغ ] ريال يُصرف قبل تاريخ النفاذ، وبمنح العامل مهلة تجهيزٍ لا تقل عن [ 30 ] يوماً من تاريخ إشعاره، وبتحديث مقر العمل في العقد الموثّق بمنصة قوى، وبعدم خفض الأجر أو البدلات بسبب النقل، وبتوفير سكنٍ مؤقت أو بدلٍ عنه لمدة [ … ] عند النقل بين المدن [ إن اتُّفق عليه ].

يلتزم العامل بمباشرة العمل في الموقع الجديد من تاريخ النفاذ، وبتسليم عهدته في الموقع السابق بمحضرٍ، وبتحديث عنوانه الوطني وبياناته لدى المنشأة، وبإشعار صاحب العمل كتابةً بأي ظرفٍ يحول دون الانتقال في الموعد قبل تاريخ النفاذ بمدةٍ معقولة.

يظل الأجر الأساسي [ المبلغ ] ريال شهرياً كما هو، وتُضاف — إن اتُّفق — بدلات الموقع الجديد [ سكن … / نقل … / طبيعة عمل … ] اعتباراً من تاريخ النفاذ، وتُصرف جميعها مع الأجر في موعدٍ أقصاه [ اليوم الخامس ] من الشهر التالي عبر نظام حماية الأجور. ويُصرف بدل الانتقال المقطوع خلال [ 7 ] أيام من توقيع هذا الملحق ولا يُسترد إذا تمّ النقل فعلاً.

إذا كان النقل إلى مدينةٍ أخرى ولم يقبله العامل، لم يُعدّ رفضه إخلالاً موجباً للفصل، ولأي من الطرفين إنهاء العقد وفق أحكام نظام العمل مع صرف مستحقات العامل النظامية كاملةً. ويحق للعامل الذي وافق على النقل طلب العودة إلى موقعه السابق عند زوال سبب النقل، ويُبتّ الطلب كتابةً خلال [ 30 ] يوماً.

يقتصر أثر هذا الملحق على البنود المنصوص عليها فيه صراحةً، وتبقى سائر بنود العقد الأصلي وملاحقه السابقة نافذةً كما هي دون تعديل. ولا يُفسَّر هذا الملحق على أنه إنهاءٌ للعقد الأصلي أو إبرامٌ لعقدٍ جديد، ولا تُحتسب به مدة خدمةٍ جديدة؛ إذ تظل مدة خدمة العامل متصلةً من تاريخ مباشرته الأولى لغايات مكافأة نهاية الخدمة والإجازات وسائر الحقوق المرتبطة بالأقدمية. وعند التعارض بين نصٍّ في هذا الملحق ونصٍّ في العقد الأصلي، يُعمل بنص هذا الملحق في حدود موضوعه فقط.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق هذا الملحق إلكترونياً عبر منصة قوى وتحديث بيانات العقد بما يطابق ما ورد فيه، وبتمكين العامل من الاطلاع عليه وإقراره قبل النفاذ، وبتحديث الأجر المسجَّل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ونظام حماية الأجور متى ترتّب على الملحق تغييرٌ في الأجر. ويُسلَّم للعامل نسخةٌ منه فور توقيعه. ولا يُحتجّ على العامل بأي تعديلٍ لم يُوثَّق ولم يوقّع عليه.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا الملحق أو عن تفسيره كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف؛ فإن تعذّرت فالتقدم إلى الجهة المختصة بالتسوية الودّية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة. ولا يجوز لأي طرفٍ حجب مستحقاتٍ ثابتة أو وثائق العامل تعليقاً على خلافٍ منظور.

يخضع هذا الملحق لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام العمل ولوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية ذات الصلة، ويقع باطلاً كل شرطٍ يخالف أحكامه الآمرة انتقاصاً من حقوق العامل، ويُفسَّر بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.