عقد توظيف مدير عام — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المنشأة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانها [ العنوان الوطني ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] (ويُشار إليها بـ«صاحب العمل»)؛ و[ اسم العامل ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، مهنته في الهوية [ المهنة ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ]، آيبان [ IBAN ] (ويُشار إليه بـ«العامل»). وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي.

يُعيَّن الموظف لدى صاحب العمل بوظيفة مدير عام ابتداءً من [ التاريخ ] بعقدٍ [ محدد المدة بمدة … / غير محدد المدة ]، ويتولى الإدارة التنفيذية للمنشأة تحت إشراف [ الشركاء / مجلس الإدارة ] ووفق [ لائحة الصلاحيات المرفقة ] التي تُعدّ جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد. وتشمل صلاحياته [ التعاقد حتى سقف … ريال / التوظيف في المستويات … / الصرف حتى … ريال ]، وما تجاوز ذلك يستلزم موافقةً مسبقة كتابية. ويُقيَّد اسمه مديراً في السجل التجاري [ نعم / لا ]، وإن قُيِّد التزم صاحب العمل بشطب القيد خلال [ 15 ] يوماً من انتهاء العقد.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق العقد في قوى والتسجيل لدى التأمينات الاجتماعية بالأجر الفعلي، وبتسليم لائحة صلاحياتٍ مكتوبة ومحدثة وعدم تعديلها بأثرٍ رجعي، وبتمكين المدير من الوصول إلى المعلومات المالية والتشغيلية اللازمة لأداء مهامه، وبعقد اجتماع مراجعة أداءٍ [ ربع سنوي ] موثّق، وبتوفير تغطية تأمينٍ على المسؤولية الإدارية [ إن اتُّفق عليها ]، وبتحمّل تبعات القرارات التي اتُّخذت داخل حدود الصلاحية الممنوحة وبحسن نية.

يلتزم المدير ببذل عناية الرجل الحريص في إدارة المنشأة وتغليب مصلحتها على مصلحته الخاصة، وبالإفصاح الكتابي المسبق عن أي تعارض مصالح أو مصلحةٍ مباشرة أو غير مباشرة في عقدٍ تبرمه المنشأة، وبعدم استغلال فرصةٍ تجارية تخص المنشأة لحسابه، وبعدم تجاوز حدود صلاحياته المكتوبة، وبرفع تقريرٍ دوري عن الأداء والمخاطر، وبالمحافظة على أسرار المنشأة وبياناتها أثناء العقد وبعده.

الأجر الأساسي [ المبلغ ] ريال شهرياً، مضافاً إليه بدل سكنٍ [ المبلغ ] وبدل نقلٍ [ المبلغ ] وبدلات أخرى [ … ]. ويستحق حافز أداءٍ سنوياً بحدٍّ أقصى [ … ] من الأجر السنوي مرتبطاً بمؤشراتٍ مكتوبة تُعتمد قبل بداية كل سنةٍ مالية، ويُصرف خلال [ 60 ] يوماً من اعتماد القوائم المالية. يُصرف الأجر بالتحويل البنكي إلى آيبان الموظف في موعدٍ أقصاه [ اليوم الخامس ] من الشهر التالي عبر نظام حماية الأجور. ولا يجوز تعليق صرف الحافز على استمرار الموظف في الخدمة إذا كانت السنة المستحق عنها قد اكتملت.

العقد قابل للإنهاء من أيٍّ من الطرفين بإشعارٍ كتابي مدته [ 90 ] يوماً، ولصاحب العمل الإعفاء من العمل خلال المدة مع صرف أجرها. ويلتزم المدير عند الإنهاء بتسليمٍ منظّم خلال [ 30 ] يوماً يشمل الأختام والصلاحيات البنكية وكلمات المرور والملفات والعقود السارية وقائمة الالتزامات المعلّقة بمحضرٍ موقّع، وبتوقيع ما يلزم لشطب قيده مديراً في السجل. وأي بند عدم منافسةٍ بعد الانتهاء يجب أن يكون مكتوباً ومحدّداً في المدة والمكان ونوع النشاط وبقدر ما تقتضيه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل، ولا يجوز أن يمنع المدير من مزاولة مهنته مطلقاً. وتُصفّى المستحقات وتُسلَّم شهادة الخبرة خلال المدة التي يحددها نظام العمل.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق هذا العقد إلكترونياً عبر منصة قوى وتمكين العامل من الاطلاع عليه وإقراره، وبتسجيل العامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأجره الفعلي المبيّن في هذا العقد من تاريخ المباشرة، وسداد الاشتراكات في مواعيدها. وتكون فترة التجربة [ 90 ] يوماً من تاريخ المباشرة، لا تشمل إجازتي العيدين والإجازة المرضية، ويجوز باتفاقٍ كتابي تمديدها بما لا يتجاوز [ 180 ] يوماً إجمالاً، ولكلٍّ من الطرفين إنهاء العقد خلالها وفق أحكام نظام العمل ما لم يُشترط كتابةً غير ذلك.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة بين الطرفين خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف؛ فإن تعذّرت فالتقدم إلى الجهة المختصة بالتسوية الودّية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة. ولا يجوز لأي طرفٍ حجب مستحقاتٍ ثابتة أو وثائق العامل تعليقاً على خلافٍ منظور.

يلتزم العامل بالمحافظة على أسرار العمل التجارية والفنية وعدم إفشائها أثناء العقد وبعد انتهائه، ويلتزم صاحب العمل بمعالجة البيانات الشخصية للعامل وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي وعدم استخدامها لغير أغراض علاقة العمل، وأي بند عدم منافسةٍ بعد انتهاء العقد يجب أن يكون مكتوباً ومحدّداً في المدة والمكان ونوع العمل وبقدر ما تقتضيه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام العمل ولوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية ذات الصلة، ويُكمِّل النظامُ ما لم يرد فيه نصٌ خاص في هذا العقد، ويقع باطلاً كل شرطٍ يخالف أحكامه الآمرة انتقاصاً من حقوق العامل، ويُفسَّر العقد بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.