عقد عمل مندوب مبيعات بالعمولة

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«صاحب العمل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«مندوب المبيعات»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يعمل الطرف الثاني مندوب مبيعات لدى صاحب العمل لتسويق وبيع [ المنتجات أو الخدمات ] ضمن منطقة [ منطقة البيع ]، اعتباراً من [ تاريخ المباشرة ]، براتب أساسي وعمولة عن المبيعات.

يتقاضى المندوب راتباً أساسياً ثابتاً قدره [ الراتب الأساسي ] ريال شهرياً لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، ضماناً لدخل مستقر بغض النظر عن المبيعات، إضافة إلى العمولة.

يستحق المندوب عمولة قدرها [ نسبة العمولة ]٪ من قيمة المبيعات المحصّلة، تُحتسب بوضوح وتُصرف خلال [ مدة صرف العمولة ] من تحصيل قيمة الصفقة، مع تزويده بكشف تفصيلي.

يتحمل صاحب العمل مصاريف التنقل والاتصال المرتبطة بالمهام الميدانية أو يدفع بدلاً قدره [ بدل الميدان ] ريال، فلا تُخصم من عمولة المندوب.

إذا أُلغيت صفقة أو ارتُجعت بعد صرف عمولتها، تُسترد العمولة عن الجزء المرتجع فقط، دون مساس بعمولة باقي المبيعات الصحيحة.

تُحدّد مستهدفات بيعية واقعية بالاتفاق، ولا يُنهى العقد لمجرد عدم بلوغها ما لم يكن هناك تقصير جسيم، ويُسجّل المندوب لدى التأمينات الاجتماعية.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.