عقد عمل مندوب مبيعات بالعمولة — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المنشأة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانها [ العنوان الوطني ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] (ويُشار إليها بـ«صاحب العمل»)؛ و[ اسم العامل ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، مهنته في الهوية [ المهنة ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ]، آيبان [ IBAN ] (ويُشار إليه بـ«العامل»). وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي.

يعمل العامل لدى صاحب العمل بوظيفة مندوب مبيعات لتسويق وبيع [ وصف المنتجات / الخدمات ] داخل نطاق جغرافي محدد هو [ المدينة / المنطقة / قائمة العملاء ]، بعقدٍ [ محدد المدة بمدة … / غير محدد المدة ] يبدأ من [ التاريخ ]. والعلاقة علاقة عملٍ خاضعة لنظام العمل لا وكالةً تجارية، ويلتزم العامل بالعمل باسم صاحب العمل ولحسابه. ولا يجوز تعديل النطاق الجغرافي أو سحب عملاءٍ من محفظة العامل إلا بإشعارٍ كتابي مسبق مدته [ 30 ] يوماً مع تسوية عمولاته المستحقة عنهم.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق العقد في قوى والتسجيل لدى التأمينات الاجتماعية على أساس الأجر الثابت مضافاً إليه متوسط العمولة وفق ما يقضي به النظام، وبتزويد العامل بقائمة أسعارٍ معتمدة وسياسة خصوماتٍ مكتوبة وعيّناتٍ ومواد تسويقية على نفقته، وبإتاحة تقريرٍ شهري يبيّن المبيعات المحققة والمحصّل منها وأساس احتساب العمولة، وبعدم تعديل نسب العمولة بأثرٍ رجعي على صفقاتٍ أُبرمت فعلاً.

يلتزم العامل بالبيع وفق قائمة الأسعار المعتمدة وعدم منح خصمٍ أو ائتمانٍ يتجاوز صلاحيته المكتوبة، وبتوثيق كل صفقةٍ بأمر بيعٍ موقّع من العميل، وبتوريد أي مبالغ يتسلمها لحساب صاحب العمل خلال [ 24 ] ساعة وعدم خلطها بأمواله الخاصة، وبتقديم تقرير زياراتٍ أسبوعي، وبعدم تمثيل منتجٍ منافس أثناء سريان العقد، وبعدم استخدام قائمة عملاء صاحب العمل لحسابه الخاص.

يتقاضى العامل أجراً ثابتاً قدره [ المبلغ ] ريال شهرياً — ولا يجوز أن يكون الأجر عمولةً صِرفة دون حدٍّ أدنى ثابت — مضافاً إليه عمولة قدرها [ … % ] من صافي قيمة المبيعات المحصَّلة فعلياً (دون ضريبة القيمة المضافة والخصومات والمرتجعات). يُصرف الأجر الثابت في موعدٍ أقصاه [ اليوم الخامس ] من الشهر التالي عبر نظام حماية الأجور، وتُصرف العمولة خلال [ 15 ] يوماً من نهاية الشهر الذي تم فيه التحصيل، مرفقاً بها كشفٌ تفصيلي بالصفقات وأساس الاحتساب. وإذا اعترض العامل على الكشف خلال [ 10 ] أيام التزم صاحب العمل بتزويده بالمستندات المؤيدة خلال [ 7 ] أيام.

يستحق العامل عمولته عن كل صفقةٍ أبرمها قبل انتهاء العقد ولو تم تحصيلها بعده، وتُصرف خلال [ 30 ] يوماً من تاريخ التحصيل، ولا يجوز إسقاطها بحجّة انتهاء العلاقة. وإذا أُلغيت الصفقة أو رُدّت البضاعة خلال مدة الاسترجاع النظامية، استُرِدّت العمولة المقابلة لها بخصمها من عمولاتٍ لاحقة دون المساس بالأجر الثابت. وينتهي العقد بانقضاء مدته أو بإشعارٍ كتابي مدته [ 30 ] يوماً، وتُسلَّم عند الانتهاء كشف تسويةٍ نهائي بالعمولات المستحقة والمعلّقة مع مواعيد صرفها.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق هذا العقد إلكترونياً عبر منصة قوى وتمكين العامل من الاطلاع عليه وإقراره، وبتسجيل العامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأجره الفعلي المبيّن في هذا العقد من تاريخ المباشرة، وسداد الاشتراكات في مواعيدها. وتكون فترة التجربة [ 90 ] يوماً من تاريخ المباشرة، لا تشمل إجازتي العيدين والإجازة المرضية، ويجوز باتفاقٍ كتابي تمديدها بما لا يتجاوز [ 180 ] يوماً إجمالاً، ولكلٍّ من الطرفين إنهاء العقد خلالها وفق أحكام نظام العمل ما لم يُشترط كتابةً غير ذلك.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة بين الطرفين خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف؛ فإن تعذّرت فالتقدم إلى الجهة المختصة بالتسوية الودّية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة. ولا يجوز لأي طرفٍ حجب مستحقاتٍ ثابتة أو وثائق العامل تعليقاً على خلافٍ منظور.

يلتزم العامل بالمحافظة على أسرار العمل التجارية والفنية وعدم إفشائها أثناء العقد وبعد انتهائه، ويلتزم صاحب العمل بمعالجة البيانات الشخصية للعامل وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي وعدم استخدامها لغير أغراض علاقة العمل، وأي بند عدم منافسةٍ بعد انتهاء العقد يجب أن يكون مكتوباً ومحدّداً في المدة والمكان ونوع العمل وبقدر ما تقتضيه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام العمل ولوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية ذات الصلة، ويُكمِّل النظامُ ما لم يرد فيه نصٌ خاص في هذا العقد، ويقع باطلاً كل شرطٍ يخالف أحكامه الآمرة انتقاصاً من حقوق العامل، ويُفسَّر العقد بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.